فيه الجمهور) من المتكلمين (فانا اذا علمنا شيئا) كاللون مثلا (علما تاما ثم رأيناه فانا نجد بين الحالتين فرقا ضروريا) و نعلم أن الحالة الثانية مخالفة للحالة الاولى بلا شبهة و لو كان الابصار علما بالمبصر لم يكن هناك فرق و هكذا نجد الفرق بين العلم بهذا الصوت و سماعه و بين العلم بهذا الطعم و ذوقه و بين العلم بهذه الرائحة و شمها (و له) أى للشيخ (أن يجيب بأن ذلك الفرق) الوجداني (لا يمنع كونه) أي كون ادراك الحواس (علما مخالفا لسائر العلوم) المستندة الى غير الحواس مخالفة (اما بالنوع أو بالهوية) فيكون العلم على الاول حقيقة جنسية مشتملة على حقائق مختلفة منها ادراك الحواس و على الثانى حقيقة نوعية متناولة لافراد متخالفة بالهويات لا يقال الخلاف انما هو فى أن حقيقة ادراك الشي‌ء بإحدى الحواس هل هي حقيقة ادراكه المسمى بالعلم اتفاقا أولا و اذا فرض اختلافهما بالنوع صار النزاع لفظيا راجعا الى أن لفظ العلم اسم لمطلق الادراك أو لنوع منه لانا نقول يكفينا فى مقام المنع الاختلاف بالهوية لجواز استناد الفرق إليه و ذكر الاختلاف النوعي لمزيد الاستظهار (و أيضا فانما يصح استدلاله) أى استدلال الخصم أعني الجمهور (لو أمكن العلم بمتعلقه) أى بمتعلق الادراك الحسى (بطريق آخر) غير الحس و هو باطل لان الحس لا يتعلق الا بالجزئيات‌

[قوله و للشيخ أن يجيب الخ‌] خلاصته أن اختلاف أمرين في ذاتي أو عارض لا ينافي الاتفاق فى الحقيقة الجنسية أو النوعية [قوله لمزيد الاستظهار] فالقدح فيه مع كونه أبطالا للسند الاخص لا يقدح الا في الاستظهار [قوله لا يتعلق الا بالجزئيات‌] أي بالجزئيات الحاضرة عند الحس و أما التخيل و ان كان سبيلا الى ادراكها من حيث خصوصياتها فهو نوع من العلم عند المتكلمين لنفيهم الحواس الباطنة فيكون العلم متعلقا بما يتعلق به الاحساس لكن ذلك يتعلق بالجزئيات بعد غيبتها عن الحس فيجوز أن يكون الاختلاف بينهما لاختلاف المتعلق حضورا و غيبة

(قوله لأنا نقول يكفينا فى مقام المنع الاختلاف بالهوية) لا يقال الاختلاف بالهوية حاصل بين العلمين المتعلقين بشي‌ء واحد اذا كانا قائمين بمحلين فان العلم القائم بزيد مخالف للعلم القائم بعمرو بالهوية مع أن التفاوت بينهما ليس كتفاوت ابصار زيد و العلم به فعلم ان اختلافهما اختلاف قوى ليس مجرد الاختلاف بالهوية لانا نقول جاز أن تكون تلك الزيادة في الاختلاف بعوارض كلية صنفية فلا يخرج بذلك من الاختلاف بالهوية الى الاختلاف بالنوع القادح فى المقصود (قوله لمزيد الاستظهار) يعني فغاية ما لزم مما ذكر عدم حصول هذا الغرض أعنى مزيد الاستظهار و لا يقدح هذا في أصل الجواب كما ان ابطال السند لا يضر المانع و الاقرب ان يقال عن المصنف ان ذلك الفرق الوجداني لا يمنع شيئا من الاختلافين بل يجامع كلا منهما فلا يكون دليلا على الاختلاف النوعي و ليس مراده ان تجويز الاختلاف النوعى مخالف لمراده فليتأمل‌