قال الحكماء التقدم على خمسة أوجه* الاول) التقدم (بالعلية كتقدم المضى‌ء على الضوء) الفائض منه (و) تقدم (حركة الاصبع على حركة الخاتم فان العقل يحكم بأنه تحرك الاصبع فتحرك الخاتم و لا عكس) اذ لا يصح أن يقال تحرك الخاتم فتحرك الاصبع (و ليس ذلك) أي تقدم حركة الاصبع على حركة الخاتم (بالزمان و الا لزم التداخل) فانه اذا تحرك الاصبع فى زمان و كان الخاتم فى ذلك الزمان باقيا فى حيزه لم يتحرك أصلا لزم تداخل الجسمين (و لا بالذات فان حركة الاصبع لها ذات منفصلة عن حركة الخاتم) و ليست داخلة في حركته دخول الواحد في الاثنين حتى يكون تقدمها عليها تقدما ذاتيا و ظاهر أن هذا التقدم ليس بالشرف و لا بالرتبة (بل) هو بالعلية (لان وجودها) أى وجود حركة الاصبع (أتم) و أكمل (في نفسه فأوجب) لذلك (وجودها) أي وجود حركة الخاتم كما أن الضوء القوي الكامل يوجب ضوأ ضعيفا ناقصا فيما يقابله بحسب استعداده فثبت لذلك بينهما ترتب عقلى هو التقدم بالعلية (الثاني التقدم بالذات كتقدم الواحد على الاثنين فانه لا تعقل ذات الاثنين و هو ذات هذا الواحد و ذاك الواحد) معا (و لا يتم له) أى للاثنين (ذات الا بذاتهما سواء فرضنا لهما وجودا أم لا بل ذلك حكم له باعتبار ذاته و حقيقته) من حيث هى (بخلاف الاول) فانه حكم باعتبار الوجود لا باعتبار الماهية في نفسها و قد ظهر مما ذكره ان التقدم الذاتى المسمي بالتقدم الطبيعى مخصوص بجزء الشي‌ء مقيسا الى كله دون سائر علله الناقصة و المشهور

[قوله كتقدم المضى‌ء] أي تقدم الشي‌ء الموجب لوجود شي‌ء بحيث لا يتخلف عنه أو هو الفاعل التام في ايجاده فقط أو بانضمام أمر آخر فى الشفاء ما حاصله اذا كان وجود الثانى من الاول على تجويز ان يكون الاول منهما لزم ان يكون علة لوجوب وجود الثانى فان الاول يكون متقدما لوجود هذا الثاني (قوله تداخل الجسمين) أى بعض الاصبع و حلقة الخاتم (قوله باعتبار ذاته و حقيقته الخ) فان كان فى الوجود الخارجي و الذهنى ففرق بين الحكم للشي‌ء باعتبار الوجود و ان يكون الحكم له من حيث الذات فى الوجود (قوله مخصوص الخ) و هو الموافق لما فى الشفاء و المباحث المشرقية و أما تقدم العلل الناقصة فليس تقدما على المعلول بالذات بل بواسطة ما توقف عليه الفاعل و يؤيده انهم حصروا العلة في الاقسام الاربعة

(قوله دون سائر علله الناقصة) لما أخرج المصنف تقدم العلل الناقصة عن التقدم الذاتى لزم ان يدرجه فى التقدم العلى و الا لم تنحصر الاقسام في الخمسة مع أن ما سيذكره من أن التقدم العلى موجد ينفى اندراج تقدم غير الفاعل فيه الا أن يأول بما له مدخل في الوجود