ثم انه أقام الحجة على وجوب تخلل السكون بان اعتبر الميل الموصل و الميل الموجب لحركة المفارقة و حكم بان اجتماعهما فى آن واحد محال اذ يستحيل أن يجتمع في جسم الايصال الى حد و التنحية عنه فوجب أن يكون كل منهما في آن مغاير لآن الآخر بينهما زمان سكون كما مر و المصنف قرر الحجة التي أوردها ابن سينا و أجاب عنها بما هو جواب عن الحجة المشهورة فالصواب أن يجاب بمنع استحالة اجتماع الميلين أو بتجويز تتالى الآنين أو بمنع بقاء الميل الموصل فانه علة معدة للوصول كالحركة فلا يجب بقاؤه مع المعلول مثلها أو يمنع حدوث الميل في آن بل هو زمانى كالحركة (و قال الجبائى لا شك ان الاعتماد المجتلب في الحجر يغلب) الاعتماد (اللازم) اذ الحادث أقوى من الباقى (فيصعد) الاعتماد المجتلب فى الحجر و يضعف‌

(قوله فوجب أن يكون كل منهما فى آن) فيه بحث لان الموجب لحركة المفارقة لا يمكن أن يكون آنيا و الا لزم وقوع الحركة فى الآن و ان أراد بايجابه لها انها تحصل بعده فلا تخلف فلا نسلم أن اجتماعه مع الميل الموصل يستلزم احتمالات للايصال و التنجية فى زمان هو طرفه فهذا الدليل غير تام كالحجة المشهورة و أخذ الميل فى الاستدلال فيما يفيد لدفع الشبهة ما لم يثبت آنية الميل و امتناع اجتماع الميلين في آن واحد و التحقيق أن العلة الموصولة الى الحد و ليس ميل موجودة حال الايصال فان كان يوجد موصلا زمانا فقد صح السكون و ان كان لا يوجد الا آنا فاذا تحرك فلا بد للحركة الثانية من علة موجودة و هو الميل اذ لا يكفى انتفاء الميل الاول و هو ظاهر فذلك الميل الثانى يوجد فى آن أذله أول حدوث و هيولى ذلك الاول موجودة اذ ليس وجودا متعلقا بالزمان كالحركة حتى لا يكون له أول حدوث و الآن الذي فيه آخر وجود الميل الاول ليس عين الاول الذي فيه أول وجود الميل الثاني لان الشي‌ء لا يكون في طبيعة ما يوجب الحصول و ما يوجب اللاحصول معا فيكون طباعه تقتضي أن تكون فيه اقتضاء فيه بالفعل و أن لا يكون اقتضاء بالفعل فاذن آن آخر الميل الاول غير أول الميل الثانى فهما سكون هذا خلاصة ما فى الشفاء تعدية من النظرية و لا يخفى انه لا حاجة فى هذا البيان الى اثبات آنية الوصول و هو الميل بمعنى انه لا توجد الا فى آن و ان اجتماع الميلين محال و ان المعنى المراد أعنى العلة الموجدة لا يمكن أن تكون معدا و انه لا يمكن أن يكون زمانيا بمعنى أن يكون وجوده متعلقا بالزمان و ان كان زمانيا بمعنى أن يوجد في الآن فاندفع جميع الاجوبة فخذ ما أعطينا و كن من الشاكرين‌

(قوله ثم انه قام الحجة الخ) و قد يجاب عنها بان الميل الّذي هو علة الحركة كما انه علة الوصول الى حد كذلك هو علة الزوال عن ذلك الحد بشرطين فليس هناك ميلان متغايران و أنت خبير بان هذا الجواب لا يجدى كثير نفع لتوجه الاستدلال حينئذ بالنظر الى آنى حدوث الشرطين نعم يرد منع آنية حدوث الشرط كما برد منع آنية حدوث الميل فتأمل (قوله فالصواب أن يجاب بمنع استحالة اجتماع الميلين) بل هو واقع كما فى الحجر المرمي الى فوق فان فيه ميلا طبيعيا الى تحت و ميلا قسريا الى فوق و أيضا الدليل المذكور على تقدير تمامه لا يتمشى في حركة الكم و الكيف فان الحركة التى فيهما غنى عن ذلك الميل كذا ذكره الابهري في شرحه‌