عادته تعالى جرت بخلاف ذلك فما حكمتم باستحالته ليس بمحال بل هو معدوم بقضاء العادة (و منه) أي و مما ذكرنا في دفع الاستدلال المذكور (يعلم جواب قولهم علة الحركة مستمرة من أول المسافة الى آخرها فكذا الحركة) يعني أنهم استدلوا على بطلان تخلل السكنات فى الحركة بان علة حركة الحجر مثلا قسرية كانت أو طبيعية مستمرة الوجود من أول المسافة الى آخرها و الهواء قابل للانخراق بلا تفاوت فوجب ان تستمر تلك الحركة من غير ان يتخللها توقف و سكون فى بعض الاحياز مع كونها ابطأ من الحركة الفلكية بلا شبهة فثبت البطء بلا تخلل السكنات و الجواب ان تلك الحركة عندنا مستندة الي الفاعل المختار لا الى القاسر أو الطبيعة فجاز ان يحرك الحجر فى حيز و يسكنه في آخر مع تساويهما فى قبول الحركة و السكون (تنبيه* الاختلاف بالسرعة و البطء ليس اختلافا بالنوع فان الحركة الواحدة سريعة بالنسبة الى حركة و بطيئة) بالنسبة (الى أخرى) مع ان ماهيتهما واحدة لا اختلاف فيها (و لانهما) أى السرعة و البطء (قابلان للاشتداد و التنقص) فان المسافة الواحدة يمكن قطعها بحركات مختلفة في مراتب السرعة و البطء فلا يكونان فصلين للحركات لان الفصول لا تقبل الاشتداد و التنقص‌

المقصد الثانى عشر [علة البطء]

قال الحكماء علة البطء اما في) الحركات (الطبيعية فممانعة المخروق) الّذي فى المسافة (فكلما كان قوامه اغلظ كان أشد ممانعة) للطبيعة و أقوى في اقتضاء بطء الحركة (كالماء مع الهواء) فنزول الحجر الى الارض في الماء ابطأ من نزوله إليها فى الهواء (و اما في) الحركات (القسرية و الارادية فممانعة الطبيعة) اما وحدها (و) ذلك أنه (كلما كان الجسم أكبر) مقدارا (و) كان (الطبيعة) السارية فيه (أكبر) و أعظم (كان) ذلك الجسم بطبيعته (أشد ممانعة) للقاسر و المحرك بالارادة و أقوى فى اقتضاء البطء (و ان اتحد المخروق)

(حسن چلبى) (قوله لان الفصول لا تقبل الاشتداد و التنقص) بناء على المشهور من أن الذاتى لا يكون مشككا و ان لم يقم عليه البرهان كما مر منا الاشارة إليه فى بحث الوجود (قوله فممانعة الطبيعة) و قد يكون السبب فى البطء نفس الإرادة كما في رمى الحجر و تحريك اليد برفق و لهذا قد يحرك المحرك بالارادة جسما في الهواء تارة بطريق السرعة و تارة بطريق البطء فان علة البطء هاهنا لا تعلم مما ذكره المصنف و الشارح فعليه ما ذكرناه و هو الإرادة