يصح ما ذكرناه من استلزام العلم بالشي‌ء العلم بذلك العلم (جاز أن يكون أحدنا عالما بالجفر و الجامعة) و هما كتابان لعلى رضى اللّه تعالى عنه قد ذكر فيهما على طريقة علم الحروف الحوادث التى تحدث الى انقراض العالم و كانت الأئمة المعروفون من أولاده يعرفونهما و يحكمون بهما و فى كتاب قبول العهد الذي كتبه علي بن موسى رضى اللّه عنهما الى المأمون انك قد عرفت من حقوقنا ما لم يعرفه آباؤك فقبلت منك عهدك الا أن الجفر و الجامعة يدلان على أنه لا يتم و لمشايخ المغاربة نصيب من علم الحروف ينتسبون فيه الى أهل البيت و رأيت أنا بالشام نظما أشير فيه بالرموز الى أحوال ملوك مصر و سمعت أنه مستخرج من ذينك الكتابين (و ان كان) أى أحدنا (لا يعلم علمه به) أى بما علمه من الجفر و الجامعة لكن ذلك ضرورى البطلان فظهر أن من علم شيئا علم علمه به (ثم) انه (يعلم) أيضا (علمه بعلمه به) لما ذكرناه من استلزام العلم العلم بالعلم به (و هلم جرا فثمة معلومات غير متناهية فلو) لم يجز أن تكون عدة من هذه المعلومات معلومة بعلم واحد بل (استدعى كل معلوم) منها (علما) على حدة

(حسن چلبي)

الامتناع و انما أورد الدليل فى صورة العلم بالشي‌ء و العلم بالعلم به اشارة الى ادعاء أمر زائد فى هذه الصورة بخصوصها و هو الامكان بحسب نفس الامر بل وجوب تعلق الواحد بالمتعدد قال في شرح المقاصد في تقرير مذهبهما و أما فيما لا يجوز الانفكاك كالمجاورة و المماثلة و المضادة و غير ذلك فيجوز أن يتعلق علم واحد بمعلومين بل ربما يجب كما فى العلم بالشي‌ء مع العلم به فان هناك معلومات الى آخر الدليل و على هذا لا غبار فى الكلام (قوله يدلان على انه لا يتم) و هكذا كان الامر فانه نقل عنه انه عرض للمأمون فى يوم عيد ضعف قليل فأرسل الى على بن موسى يدعوه الى المصلى و غرضه أن يقرر بين الناس نيابته له فلما توجه الى المصلي قال نفعل كما فعل رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و سار حافيا ثم شرع فى التكبير فلما ذهب مسافة اجتمع معه خلق كثير و كبروا فسمع المأمون الغلبة فخاف منه ثم أمر برجوعه فقال على بن موسى رحمه اللّه علمت انه كذلك فيقال انه سمه بعد هذه الحادثة فمات قبل المأمون (قوله فثمة معلومات غير متناهية) هي معلومات علمية فلا بد أن يجوز تعلق علم منها باثنين حتى ينقطع التسلسل فى درجة قيل على تقدير جواز تعلق علم واحد بمتعدد يلزم علوم غير متناهية أيضا لان العلم المتعلق بأشياء متعددة يتعلق به علم آخر على تقدير لزوم العلم بالعلم و هلم جرا و الجواب أولا جواز أن يتعلق العلم بنفسه حينئذ اذ يكفى فيه تغاير اعتباري كما صرح به في أواخر بحث العلم من الالهيات و ثانيا جواز أن يتعلق العلم المعلوم بعلمه‌