هو التجربة و التعويل على المشاهدة) لدلالتهما على ان العناصر ينقلب بعضها الى بعض (كما سيأتي) في الموقف الرابع (ثم نقول) في بيان ان تبدل الصورة باخرى لا يجوز أن يكون تدريجيا فلا يكون حركة بل كونا و فسادا (الصور لا تقبل الاشتداد) بان يتحرك محل الصورة الى صورة أقوى منها (و لا التنقص) بأن يتحرك محلها الى صورة أضعف منها على قياس الكيفيات التي تقع فيها الحركة بل الصور لا تقبل الانتقال التدريجي مطلقا بان ينقل محل الصورة الى صورة أخري يسيرا يسيرا سواء كانت الاخرى أقوى أو أضعف أو مساوية (لان فى الوسط) أى فى وسط الاشتداد أو التنقص بل فى وسط الانتقال التدريجى (ان بقي نوعه) أى نوع الجوهر المنتقل منه (لم يكن التغير فى الصورة) أى لم يكن فيها اشتداد و لا تنقص بحسب ذاتها بل في لوازمها و صفاتها و لو قيل ان بقى شخصه لكان اشمل و ان لم يبق نوعه أو شخصه‌

(قوله هو التجربة الخ) أى بعد اثبات تعدد الصور النوعية بناء على ان لا بد للآثار المختصة لكل منها من مبدأ هو جوهر مختص به و الا فالتجربة و المشاهدة لا ينبغى أن تكون جوهرا واحدا باقيا عن صورة نوعية تستحيل فى الكيفيات (قوله ان بقى شخصه) سواء كان مختلفا بالنوع للمستقبل إليه أو موافقا له فيشمل ابطال الحركة من فرد الى فرد أيضا [قوله لم يكن التغير في الصورة] لان تغير الصورة يتبع تعير النوع (قوله ان بقى نوعه) الضمير راجع الى الصورة بتأويل الجوهر أى بقى النوع الّذي حصل بتلك الصورة (قوله لكان أشمل) أي لكان البيان أشمل و لعل وجه الاقتصار على النوع ان الانتقال التدريجى انما يتصور في الصور النوعية و هو انتقال جوهر من نوع الى نوع لان الصورة النوعية طبيعة حقيقية و الانتقال من فرد الى فرد انما هو في الصورة الجسمية بناء على انها طبيعة نوعية و ذلك الانتقال دفعي لانه لا يكون الا بالفعل و الوصل و هما آنيان [قوله و ان لم يبق نوعه‌] أي ذلك النوع كان ذلك التغير عدم الصورة لامتناع النوع مع بقاء الصورة

(قوله ينقلب بعضها الى بعض) بان ينتفى صورة بعضها و يوجد بدلها صورة أخرى (قوله بحسب ذاتها بل في لوازمها) المفروض في كلام المصنف بقاء النوع لا بقاء الشخص فالمراد بالذات هو الحقيقة الجوهرية لا الذات الشخصية و باللوازم ما يعم المشخصات كما لا يخفى [قوله لكان أشمل‌] لان بقاء الشخص يستلزم بقاء النوع و يشمله و أيضا لو قيل ذلك لم يحتج فى ترتب الجزاء الى تقييد كما احتيج في كلام المصنف [قوله و ان لم يبق نوعه أو شخصه الخ‌] فيه بحث لانه ان كان المراد بالاشتداد زوال الصورة الكلية و قبول صورة أخري أشد منها فعدم الصورة لا ينافي ذلك و ان كان زوال صورة مكيفة بكيفية أشد يمنع انه استحالة في التحقيق و لم يستقم قوله فى الشق الاول لم يكن فيها اشتداد بحسب ذاتها بل في لوازمها و الجواب ان المراد هو الشق الاول و منافاة عدم الصورة يظهر بملاحظة قوله اذ لا بد أن يحصل الخ‌