أدرك) بالحاستين (التفرقة بين الحالتين) أي حالتى السكون و الحركة و علم انه اما ساكن أو متحرك ضرورة (و منعه أبو هاشم) و احتج (بان) الحركة عين الكون في الحيز بعد ان كان فى غيره و ذلك الكون هو السكون بعينه في الزمن الثانى كما هو مذهبه ثم ان (الكون) ليس مدركا بالحواس اذ (لو كان مدركا لكان مدركا بخصوصيته اذ الادراك عندهم لا يتعلق بمطلق الوجود بل بخصوصية المدرك و اللازم باطل فان) خصوصية الكون فى الاحياز المعينة غير مدركة أ لا يرى أن (راكب السفينة قد لا يدرك حركة السفينة و لا سكون الشط) فانها اذا كانت سهلة الجرى على الماء غير مضطربة عليه فان راكبها لا يدرك تفرقة بين خصوصيات أكوانها في الاحياز الهوائية المتبدلة عليها بخرقها الهواء بل ربما توهم انها ساكنة فى حيز واحد من الهواء و ان الشط متحرك الى خلاف جهة حركتها (و من نقل في النوم الى غير حيزه) تبدل عليه كونه بكون آخر (فاذا استيقظ لم يدركه) و لم يجد اختلافا فى حالتيه مع القطع باختلاف الكونين المخصصين له بالحيزين‌

(قوله و ذلك الكون الخ) زاد هذا الكلام على المتن لئلا يرد أن الاحتجاج المذكور انما يدل على أن الحركة ليست مدركة بحاسة البصر و المدعى أن الحركة و السكون كليهما ليسا بمدركين بهما عندهم خلافا للاشاعرة فان الرؤية عندهم بمطلق الوجود (قوله بمطلق الوجود) الصواب أن يقال بمطلق الكون فى الحيز اذ الكلام فيه لا فى الوجود (قوله بل ربما توهم الخ) أى تحكم باطل بخلاف ما فى نفس الأمر فلا يكون التفرقة بين خصوصيات الاكوان مدركة (قوله لا يدرك تفرقة بين خصوصيات أكوانها) أشار بذلك الى دفع مناقشة و هي أن التنوير المذكور مصادرة حيث نور عدم ادراك خصوصية الكون بالبصر بعدم ادراك حركة السفينة و سكون الشط الّذي هو المدعى و وجه الدفع انه أراد بعدم ادراك خصوصيات أكوانها

(قوله التفرقة بين الحالتين) قال في ابكار الافكار و لقائل أن يقول على حجة الجبائي ما لمانع أن يكون على أصلك ما يجده الناظر من التفرقة راجعا الى انحراف الشعاع الخارج من العين و ميله عن جهة اتصاله بسبب تزحزح الجوهر عن حيزه فانه لا يبعد على أصلك أن يختلف أحوال الشي‌ء المدرك باختلاف أحوال الشعاع و لهذا فان من سدد شعاعه في جهة نظره فانه يرى الشي‌ء الواحد شيئين و ان كان الشي‌ء المدرك لا اختلاف فيه أو ان يكون ما يجده من التفرقة بالنظر و اللمس راجعا الى اختلاف محاذيات الجوهر المدرك بالنظر و اللمس قال و هذا قادح فى أصول المعتزلة و لا محيص عنه [قوله و منعه أبو هاشم و احتج الخ) قال الآمدي حجة أبي هاشم و ان كانت لازمة على ابنه فغير لازمة على أصولنا لجواز أن يدرك المدرك أمرين و لا يدرك التفرقة بينهما