الحيز) أي الحيز الاول (دون السكون) الّذي ذكرناه و هو الكون الثاني في الحيز الثانى فانه لا يوجب ذلك الخروج فيتغايران قطعا (و يمكن الجواب) بمنع بطلان التالى (بما مر من أن المنافي للسكون) و المضاد له (هو الحركة من الحيز) فانها لا تجامع السكون فيه (لا) الحركة (إليه) فانها لا تنافي السكون فيه فجاز أن تكون الحركة الى مكان عين السكون فيه (و) قولهم (الحركة) توجب الخروج عن الحيز الأول ليس بصحيح لانها (لا توجب الخروج عنه بل) الحركة (هو الخروج) عن الحيز الاول (و انه نفس الحصول في الحيز الثانى الذي هو السكون) فان قلت لا يخفى ان الكون الاول في الحيز الثانى هو عين الخروج عن الحيز الاول كما ذكرتم الا الكون الثانى فى الحيز الثاني ليس عين الخروج عن الأول فهما متغايران قلت انما يصح ذلك ان لو ثبت تعدد الكونين في الحيز الثانى على تقدير اتحادهما كان الثانى منهما كالاول عين الخروج عن الحيز الأول (و به قال أبو هاشم) أى انه قال ببقاء الحركة و بان الكون الأول فى الحيز الثانى هو الحركة و هو بعينه الكون الّذي فى الزمن الثانى المسمي بالسكون (ثانيها) أي ثاني الاختلافات أنه (ذهب أبو هاشم و أكثر المعتزلة الى بقاء السكون) من غير تفصيل (و استثنى الجبائي) و من تابعه (صورتين) أى قالوا ببقاء السكون الا في صورتين (الاولى ما اذا هوى جسم ثقيل بما فيه من الاعتمادات) المتجددة

(عبد الحكيم) (قوله و هو الكون الثانى) اي الكون الحاصل فى الآن الثانى فلا ينافى ما سبق من ان السكون هو الكون الاول المستمر فى الآن الثانى (قوله بل الحركة الخ) هذا غير صحيح عند المتكلمين لان الحركة من الكون و الخروج من الاضافة هي كون يوجب الخروج عن الحيز (قوله و انه نفس الحصول) أى الخروج نفس الحصول فيه ان الخروج يستلزم الحصول فى الحيز الثانى و أما غيبتها فغير صحيح اذ الاضافة لا تكون عين الحصول فى الحيز الّذي هو الابن (قوله و به قال أبو هاشم الخ) و لا يلزم منه ان يكون جوهر واحد متحركا و ساكنا معا لان ذلك الكون فى الآن الاول حركة و فى الآن الثاني سكون و الآنان لا يجتمعان نعم يلزم ان تكون الحركة و السكون متحدين ذاتا و لا حيز فيه (قوله أى قالوا ببقاء السكون الخ) حمل الاستثناء على المعنى الاصطلاحي ففسره بذلك القول و لو حمل على معنى الاخراج لم يحتج الى ذلك التفسير (قوله من الاعتمادات المتجددة) بناء على تجدده من تجدد الاعتماد سواء كان طبيعيا أو محليا