أى فيم اذا أحاط بجوهر واحد ستة من الجواهر في جهاته (تأليف واحد و اذا جاز قيامه بالكثير فلا فرق بين الاثنين و أكثر و قيل) هاهنا (ست تأليفات لا سبع حذرا من انفراد كل جزء) من الجواهر السبعة (بتأليف) على حدة (و أبطلوا) أى أبطل هؤلاء (وحدة التأليف) التى ذهب إليها الطائفة الاولى (بانه) قد مر أن الماهية مضادة لشرط التأليف أعني المجاورة فتكون منافية له و لا شك انه (يزول بمباينة واحدة تأليف جوهر) واحد من الستة (معه) أى مع الجوهر المحاط بها (و تأليف الخمسة معه باق) بحاله (فظهر التغاير اذ ما بطل غير ما لم يبطل ضرورة) لاستحالة أن يبطل التأليف الواحد من وجه دون وجه (و قال الاستاذ) أبو اسحاق (المماسة) بين الجواهر (نفس المجاورة) بينهما (و انهما متعددان) بحسب تعدد المجاور المماس (ضرورة فالمباينة) على رأيه (ضد لهما حقيقة) و ذلك لانها ضد للمجاورة بالاتفاق و المجاورة عين المماسة و التأليف على أصله فتكون المباينة عنده ضد المماسة و التأليف حقيقة (و قال القاضي) أبو بكر (اذا خص جوهر بحيز) أى اذا حصل فيه (ثم توارد عليه مماسات و مجاورات) من جواهر (أخر ثم زالت) تلك المماسات و المجاورات عنه (فالكون) الحاصل لذلك الجوهر (قبل و بعد) أى قبل المماسات و بعدها (واحد لم يتغير) ذاته و لم يتعدد (و انما تعددت الاسماء بحسب اعتبارات) فان الكون الحاصل له قبل انضمام الجواهر إليه يسمي سكونا و الكون المتجدد له حال الانضمام و ان كان مماثلا للكون‌

(قوله أى فيما اذا أحاط الخ) يعني ليس المشار إليه مخالطة الرطب و اليابس كما يتوهم من القرب لانه حينئذ يكون الحكم بكون التأليف واحدا مكررا (قوله و اذا جاز قيامه الخ) مستدرك (قوله حذرا من انفراد الخ) لا يكون تأليف بينهما (قوله ضد لهما) أى للمجاورة و التأليف كما يدل عليه جواب الشارح لا للمجاورة و المماسة كما يوهمه ظاهر العبارة اذا المجاورة عند الاستاذ عين المماسة [قوله و الكون المتجدد) أي يجب بتجدد الاعتبار إن قلنا ببقاء الأكوان أو بحسب الذات ان قلنا بعدم بقائها

[قوله أى فيما اذا أحاط الخ) لم يجعل هاهنا اشارة الى صورة المجاورة بين الرطب و اليابس مع انه المذكور فى المتن قبيل هذا لان قوله و قيل هاهنا ست تأليفات مانع عنه و لانه يلغو هذا التفريع حينئذ أعنى قوله فهاهنا تأليف واحد لانه مما صرح به أولا (قوله و الكون المتجدد له بعد زوال الانضمام يسمى مباينة) اطلاق التجدد و ان كان مذهب‌