العلم بالمعدومات الخارجية فانما يندفع عنه اما باعتبار الوجود الذهني كما ذهب إليه الامام الرازى فى المباحث المشرقية و ادعى أن العلم اضافة مخصوصة لا صورة عقلية لما عرفت من قصة الجماد و اما بأن الاضافة تتوقف على الامتياز الّذي لا يتوقف على وجود المتمايزين لا في الخارج و لا فى الذهن‌

المقصد الثانى [تعلق علم واحد بمعلومين‌]

العلم الواحد الحادث) قيده بالحدوث لان العلم الواحد القديم يجوز تعلقه بأمور غير متناهية (هل يجوز تعلقه بمعلومين) أى على سبيل التفصيل اذ لا خلاف في أن العلم الواحد الاجمالى يتعلق بما فيه كثرة (فيه مذاهب) أربعة (الاول لبعض أصحابنا) من الاشاعرة (يجوز) ذلك مطلقا (كعلم اللّه تعالى) فانه علم واحد متعلق بمعلومات متعددة (قلنا) هذا (تمثيل) و قياس للشاهد على الغائب (بلا جامع) فيكون باطلا و أيضا يلزم على من احتج من أصحابنا بذلك القدرة فان القدرة الحادثة لا تتعلق بمقدورين على أصلنا كما سيأتى من أن القدرة القديمة لا يجوز تعلقها بمقدورين فصاعدا و الفرق بين العلم و القدرة في ذلك متعذر (الثاني و هو مذهب الشيخ) أبي الحسن الاشعرى (و كثير من المعتزلة لا يجوز) ذلك مطلقا (اذ ليس عدد أولى من عدد فيلزم) من جواز تعلقه بأكثر من واحد (تعلقه) بل جواز تعلقه (بأمور غير متناهية) فيلزم أن يجوز كون أحدنا عالما بعلم واحد بمعلومات لا تتناهى و هو باطل قطعا (و قد عرفته) و انه ضعيف جدا

(قوله من قصة الجماد) و هي أن ماهية السواد حاصلة له مع عدم العلم فلو كان العلم هو الصورة الحاصلة للشى‌ء لكان الجماد عالما بالسواد (قوله مطلقا) أى سواء كانا نظريين أو بديهيين جاز الانفكاك بينهما أولا

القائل بأنه صفة حقيقية مستلزمة للاضافة و انما هو بتحقق التغاير الاعتباري و سيصرح في الالهيات في اثبات عموم علم اللّه تعالي بأن العلم على تقدير كونه صفة حقيقية ذات نسبة لا يقتضي التغاير بين العالم و المعلوم أصلا لان النسبة المقتضية للمنتسبين انما هي بين تلك الصفة و بين أحدهما لا بين العالم و المعلوم حتى يقتضي تغايرهما و لو بالاعتبار نعم لو كان نسبة بين العالم و المعلوم لاحتيج الى التغاير بينهما و لو به [قوله فانما يندفع عنه اما باعتبار الوجود الذهنى) اذا كان منشأ الاشكال عليه لزوم مسبوقية الاضافة بتحقق المضاف إليه فاندفاعه عنه باعتبار الوجود الذهنى محل بحث لان الظاهر ان تحقق الوجود الذهنى انما هو بعد تحقق تلك الاضافة رتبة أو معه فلا يفيد سبق تحقق المضاف إليه فليتأمل (قوله يجوز ذلك مطلقا) سواء كان المعلومان نظريين أم لا (قوله و انه ضعيف جدا لان عدم الاولوية الخ) ورد أيضا بانه لم لا يجوز ذلك فى حقنا كما جاز في حقه‌