الدخول فيه (و هو) أي الكون الاول فيه (مماثلا للكون الثاني فيه) لما مر من اشتراكهما في أخص صفات النفس (و أنه) أي الكون الثانى فيه (سكون) باتفاق (فكذا هذا) أى الكون الاول لان المتماثلين لا يتخالفان قال الآمدي ذلك الاشتراك لا يوجب التماثل لان المتخالفين قد يشتركان فى بعض الصفات و لا نسلم ان ما ذكره أخص صفاتهما (و) أيضا (يلزمهم ان يكون الكون الثانى حركة لانه مثل الكون الاول و هو حركة) باتفاق و كذا الثاني قال الآمدي و هذا اشكال مشكل و لعل عند غيرى جوابه و أشار المصنف الى الجواب بقوله (الا ان يعتبر) أي يلزمهم أن يكون الكون الثاني حركة الا أن يعتبر (فى الحركة أن تكون مسبوقة بالحصول في ذلك الحيز الا أن تكون مسبوقة بالحصول في حيز آخر) كما مر اذ على هذا لا يكون الكون الثانى حركة لانه مسبوق بكون آخر فى ذلك الحيز و يكون الكون الاول حركة عن المكان السابق مع كونه سكونا في هذا المكان و الحاصل‌

(قوله أن يكون الكون الثانى) فى الحيز الثاني ليصح كون الكون الاول حركة بالاتفاق (قوله الا أن يعتبر إلخ) فالقسمة على هذا الكون في الحيز ان كان كونا أول فى مكان ثان فحركة و الا فسكون فلكون الاول فى المكان الثاني من حيث ايجابه لاختصاصه بالمكان الثاني مماثل للكون الثاني فيه فيكون سكونا و ليس مماثلا من حيث الخروج من الحيز الاول فلا يكون الكون الثانى حركة فاندفع الاشكال الثانى و الى ما ذكرنا اشار الشارح بقوله و يكون الكون الأول حركة عن المكان السابق إلخ و بما حررنا ظهر ان ما قيل ان الكلام الزامى لمن يقول بتماثل الحصولين و بان الكون الثانى سكون كما يستلزم كون الأول سكونا كذلك كون الاول حركة فلا يتجه الجواب المذكور ليس بشي‌ء كما لا يخفى‌

قالوا الحركة هي الحصول في الحيز بعد الحصول فى حيز آخر و بالنظر الى الثانى انها حصولات متعاقبة فى احياز متلاصقة و بهذا ظهر وجه جعلهم الحركة تارة مجموع السكنات و تارة نفس السكون و التزام أبى هاشم و أتباعه تركب الحركة من السكنات تارة و كون السكون الثاني حركة أخري (قوله و أيضا يلزمهم ان يكون الخ) اذا جعل الحركة عندهم عبارة عن مجموع الحصولين في الحيزين أعنى مجموع السكون في الاول المكان الثانى و الكون الآخر فى المكان الاول يكون توجيه هذا الاعتراض انه لو تماثل الحصول الاول و الثاني فى حيز واحد لكان الحصول الثاني في الحيز الثانى جزءا من الحركة التى كان الحصول الاول فيه جزءا منها و لم يقل به أحد [قوله الا أن يعتبر فى الحركة الخ) قيل فكذا عدم الاتصال بالحصول الاول في حيز آخر معتبر فى السكون فيصدق على الحصول الثاني في الحيز الاول دون الحصول الاول و حاصله أن الكلام الزامى لمن يقول بتماثل الحصولين و بأن كون الثانى سكونا يستلزم كون الاول كذلك فلا يتجه حينئذ الجواب المذكور