فسكون و ان كان مسبوقا بحصوله في حيز آخر فحركة) و على هذا (فالسكون حصول ثان فى حيز أول و الحركة حصول أول في حيز ثان و يرد على الحصر) أى على حصر القسم الثانى في الحركة و السكون (الحصول فى أول الحدوث) أى حصول الجوهر فى الحيز فى أول زمان حدوثه (فانه) كون (غير مسبوق بكون آخر) لا في ذلك الحيز و لا في حيز آخر فلا يكون سكونا و لا حركة فذهب أبو الهذيل الى بطلان الحصر و قال الجوهر في أول زمان حدوثه كائن لا متحرك و لا ساكن (و قال أبو هاشم) و اتباعه (أنه) أى الكون فى أول الحدوث (سكون) لان الكون الثانى فى ذلك الحيز سكون و هما متماثلان لان كل واحد منهما يوجب اختصاص الجوهر بذلك الحيز و هو أخص صفاتهما فاذا كان أحدهما سكونا كان الآخر كذلك فهؤلاء لم يعتبروا فى السكون اللبث و المسبوقية بكون آخر فيلزمهم‌

(قوله في حيز أول) أي غير مسبوق بحيز آخر بلا واسطة كما هو المتبادر سواء كان سابقا على حيز آخر أولا كالجسم الّذي حصل في مكانه و لم ينتقل عنه و كذا قوله حصول أو غير مسبوق بحصول آخر سواء كان سابقا على حصول آخر كما اذا عدم الجوهر بعد الحصول في الحيز الثانى أولا (قوله فهؤلاء لم يعتبروا إلخ) فالقسمة عندهم ان الكون فى الحيز ان كان مسبوقا بالكون في حيز

انه حصول مسبوق بحصول فى ذلك الحيز مع انه حركة لا سكون و اذا سكن الجسم بعد الحركة يصدق على حصوله الّذي هو سكون انه حصول مسبوق بالحصول فى حيز آخر و ان كان مسبوقا بالحصول في ذلك الحيز أيضا و لو قال ان اتصل بحصول سابق فى حيز آخر فحركة و الا فسكون لكان أظهر (قوله فالسكون حصول ثان في حيز أول و الحركة الخ) أولية الحيز فى السكون لا يلزم أن يكون تحقيقيا بل قد يكون تقديريا كما في الساكن الذي لا يتحرك قطعا فلا يحصل في حيز ثان و كذا أولية الحصول في الحركة لجواز أن ينعدم المتحرك في آن انقطاع الحركة فلا تتحقق له حصول ثان و اعلم ان بعض المتكلمين قالوا الحركة مجموع كونين فى آنين في مكانين و السكون مجموع كونين في آنين فى مكان واحد ورد عليه بانه يلزم أن يكون السكون الاول في المكان الثانى جزء من الحركة و السكون معا و لا يتمايزان بالذات على انهم اتفقوا على وجود الكون بأنواعه الاربعة و لا وجود للحركة و السكون على هذا القول عند من لا يقول ببقاء الاعراض مطلقا فاختار الاكثرون ما ذكره المصنف من أن الحركة حصول أول فى حيز ثان و السكون حصول ثان في حيز أول و اعترض عليه على القولين ببقاء الاكوان بانه يلزم أن يكون كون واحد بعينه حركة و سكونا و يكون الاختلاف بينهما كالاختلاف بين الشيخ و الشباب و قد يلتزم ذلك بناء على إطباقهم على ان اختلاف أنواع الكون بالعوارض الاعتبارية لا الفصول المقومة (قوله فهؤلاء لم يعتبروا فى السكون اللبث الخ‌] و على هذا لا يتم ما ذكره فى طريق الحصر بل طريقه أن يقال انه ان كان مسبوقا بحصوله في حيز آخر فحركة و الا فسكون‌