من مراصد الموقف الثالث (في النسب) أى المقولات النسبية (و فيه مقدمة) لبيان انها موجودة في الخارج أولا (و فصلان) لبيان مباحث ما اتفق على وجوده أعني الاين تارة على رأى المتكلمين و تارة على رأى الحكماء

المقدمة

أثبت الحكماء المقولات النسبية و أنكرها المتكلمون الا الاين) فانهم اعترفوا بوجوده و أنكروا وجود ما عداه منها (لوجوه* الاول لو وجدت) الاعراض النسبية (لزم التسلسل) في الامور الموجودة (اما أولا فلان) هذه الاعراض لا بد لها من محل و لا شك ان (محلها يتصف بها فله إليها نسبة) بالمحلية و الاتصاف و هذه النسبة (موجودة) أيضا على ذلك التقدير (و يعود الكلام فيها) بان يقال هذه النسبة أيضا لها محل يتصف بها فله إليها نسبة ثالثة موجودة و هكذا الى ما لا نهاية له فهذا تسلسل (و أما ثانيا فلان لوجودها) الزائد على ماهيتها لما مر (إليها نسبة) هي اتصافها بالوجود و هذه النسبة أيضا موجودة على ذلك التقدير فلوجودها إليها نسبة ثالثة و هكذا

(قوله و فيه مقدمة] المراد بالمقدمة ما يجب تقديمه على المباحث المتعلقة بكل واحد منها (قوله لبيان مباحث ما اتفق على وجوده) أى مباحث لها نوع تعلق سواء كانت من عوارضها أو من عوارض ما يتوقف به و انما قلنا ذلك لان المباحث التى الفصل الثانى مباحث الحركة عند الحكماء و هي ليست باين عندهم لكنها قد تقع فى الاين فللمباحث نوع تعلق به (قوله لزم التسلسل في الامور الموجودة) بخلاف ما اذا كانت أمورا اعتبارية ثابتة فى نفس الامر لان اللازم حينئذ يكون مبدأ انتزاعها موجودا فيه لا وجودها مفصلة فان وجودها التفصيلى بحسب اعتبار العقل فافهم فانه قد زل فيه بعض الاقدام (قوله لما مر) من ان وجود الممكنات زائد على ماهيتها

قوة شديدة فاعلة بالسهولة من الكيفيات الاستعدادية كما ذكروا أن اللون و الاستقامة و الانحناء و نحو ذلك من الكيفيات المختصة بالكميات مع كونها من المحسوسات [قوله لزم التسلسل في الامور الموجودة] قيل لا شك أن هذه النسب ليست باعتبارية فرضية بل حقيقية لها تحقق فى محالها بمعنى اتصاف محالها بها في نفس الامر فيلزم التسلسل فى الاعتبارية الحقيقية و انه باطل كالتسلسل فى الامور الموجودة و الجواب منع بطلانه كيف و برهان التطبيق انما يجرى في الموجودات باتفاق الفريقين انما الخلاف فى اشتراط الترتيب و الاجتماع في الوجود و لا دليل آخر يجرى هاهنا و الا اقتضى خلو هذه النسب عن الوجود و العدم لجريان الابطال في كل منهما و العقل قاض ببطلانه‌