تقتضيها فكأن ابن سينا كان مترددا فى ذلك (فلا واسطة بينهما) أى بين الصحة و المرض المعرفين بهذين التعريفين (اذ لا خروج عن النفى و الاثبات) فالكيفية التي بها تصدر الافعال عن موضوعها اما أن تكون أفعالها سليمة أو غير سليمة فالاولى هي الصحة و الثانية هي المرض (و أثبت جالينوس) بينهما واسطة و سماها الحالة الثالثة (فقال الناقة و من ببعض أعضائه آفة أو يمرض مدة) كالشتاء (و يصح مدة) كالصيف (لا صحيح و لا مريض و أنت تعلم أن ذلك) أي اثبات الواسطة انما هو (لاهمال شروط التقابل من اتحاد المحل و الزمان و الجهة و) تعلم (أنه اذا روعى شروط التقابل) بين الصحة و المرض (فلا واسطة) بينهما أصلا لان العضو الواحد في زمان واحد من جهة واحدة لا يخلو من أن يكون فعله سليما أو غير سليم فلا يتصور واسطة بين الصحة و المرض المعرفين بما مر اذا روعى الشرائط المعتبرة

(قوله مترددا فى ذلك) لا تردد له في كون المرض فى التحقيق عدميا كما لا يخفى على من نظر فى كلامه فى الفصل الثالث [قوله اما أن تكون أفعاله سليمة) فيه انه يجوز أن لا تكون أفعالها كلها سليمة و لا غير سليمة بان يكون بعضها غير سليمة و الاظهر أن يقول أولا تكون سليمة ليكون المراد دائرا بين النفى و الاثبات و صريحا فى عدم الواسطة قيل عدمه انما يظهر اذا عرف بحالة او ملكة لا يصدر بها جميع الأفعال سليمة لا بما عرف به المصنف فانه ان أريد بلفظ الافعال فى التعريفين الاستغراق يلزم الواسطة و ان أريد به الجنس يلزم كون عضو واحد صحيحا و مريضا اذا كان بعض أفعاله سليما و بعضه غير سليم و إرادة الاستغراق فى تعريفه و الجنس فى تعريف المرض مما لا يرضى به الطبع السليم و الجواب ان المراد الاستغراق لكن ليس المراد بقوله يصدر عنهما الافعال سليمة أو غير سليمة أن يصدر عنه جميع الافعال موصوفة بالسلامة أو بعدمها و الا لزم أن لا يتصف عضو بالصحة و المرض الا بعد صدور كل فعل عنه بل المراد ان كل فعل يصدر عنه يكون سليما او لا يكون كل ما يصدر عنه سليما بطريق رفع الايجاب الكلي الشامل للسلب الكلي و السلب عن البعض دون البعض فلا واسطة و ذلك بأن يعتبر عموم الأفعال بعد نسبة الصدور إليها و ان كان الظاهر مقدمة عليها لكونه مدخول الصدور كما فى قوله تعالى‌ وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ‌ و ان يكون لفظ الغير في غير سليمة للسلب أى لا سليمة و إلى ما ذكرنا أشار الشارح فيما سبق بقوله اذ لم يعتبر فيه الا كون الفعل الصادر عن الموضوع سليما لكان أظهر و أسلم و لو عرف الصحة بأنها حالة أو ملكة لكل فعل يصدر بها عن موضوع لا يكون سليما لكان أظهر و أسلم‌

(قوله فلا واسطة بينهما] قيل عدم الواسطة مبنى على أن يجعل لفظ الافعال فى تعريف الصحة للاستغراق و في تعريف المرض للجنس و فيه ما فيه اللهم الا أن يجعل في كليهما للجنس و يلزم أن عضوا واحدا يجوز أن يكون صحيحا و مريضا اذا كان بعض أفعاله سليما و بعضها غير سليم‌