(لامتنع التخلف منه) و حيث تخلف الالم عن القطع و التفريق ظهر انه ليس سببا كذلك (بل تفرق الاتصال) الحاصل بالقطع (يعد) العضو (لسوء المزاج) الذي هو الألم (و حصوله يستدعى زمانا ما) و ان كان قليلا (فربما يبتدئ العضو) المقطوع (بالاستحالة الى مزاج شي‌ء يحصل الألم) الذي هو مسببه (و ربما احتج) الامام على ما أنكره من كون تفرق الاتصال سببا ذاتيا للألم (بان التفرق عدم الاتصال) عما من شأنه أن يكون متصلا (و هو عدمي) فلا يجوز أن يكون سببا ذاتيا للألم الّذي هو وجودى بالضرورة (و) احتج أيضا على ذلك (بان التغذى مداخلة الغذاء لجميع الأجزاء و لا تتصور) هذه المداخلة (الا بتفريق) فيما بين الاجزاء فالغذاء انما يصير جزءا من المغتذى بالفعل بان يفرق اتصال أجزاء المغتذي و يتوسط بينها و يتشبه بها و الاغتذاء حاصل لاكثر أجزاء المغتذى في أكثر الأوقات‌

[قوله يعد العضو] أى يهيئ لسوء المزاج و ليس المراد به المعد الاصطلاحى لمجامعتهما (قوله بأن التفرق الخ‌] أجيب عنه بأن التفرق ليس عدم الاتصال بل حركة بعض الاجزاء عن بعض فلا يكون عدميا و الاولى أن يقال التفرق عبارة عن هيئة تحصل من بعد الاجزاء بعد الانفصال و الحركة بدليل ان الالم باق بعد الحركة و لو كان التفرق حركة لزم أن يزول الالم بزوال الحركة (قوله فلا يجوز أن يكون سببا ذاتيا للألم الذي هو وجودى) و قيل العدمي يجوز أن يتصف به أمر في الخارج و يكون ذلك الامر بسبب هذا الاتصاف موجبا للامر الوجودى و فيه انه خروج عن محل النزاع كما مر تقريره فيجب أن يألم المتغذي فيه أن التفرق الطبيعي غير مؤلم كسوء المزاج المتصف بالالم فيجوز أن يكون مشروطا بشرط لا يوجد فيما نحن فيه كالشعور و يؤلم فانما يوجب الالم و لو كان مدركا من حيث انه منافر و فيما نحن فيه ليس كذلك فانه مدرك من حيث انه ملائم لكونه منقيا للبدن و موصلا الى كماله و دافعا للفضلات‌

[قوله و هو عدمى فلا يجوز أن يكون الخ‌] أجيب بأن التفرق ليس عدم الاتصال بل حركة بعض الاجزاء عن البعض و لو سلم فالعدمي يجوز أن يتصف به أمر فى الخارج و يكون ذلك الامر بسبب هذا الاتصاف موجبا لامر وجودى و بالجملة المراد بالسبب الذاتى هو الجزء الاخير من العلة التامة و الامر العدمي يجوز أن يكون جزءا أخيرا مستلزما للمعلول و ان لم يجز أن يكون موجدا (قوله بأن التغذي مداخلة الغذاء أى لجميع الاجزاء) أي لجميع أجزاء المتغذى به فلا ينافيه قول الشارح لاكثر أجزاء المتغذي على ما قيده بقوله فى أكثر الاوقات و قد يجاب عن هذا و عن قوله فان من عقر الخ بان المراد بالسبب الذاتى ما لا يحتاج الى سبب متوسط بينه و بين المسبب فجاز أن يكون مشروطا بشرط يتخلف عنه المسبب بفقدانه‌