و هو من قبيل تحكماتهم الباردة و دعاويهم الجامدة فانه اذا قيل لهم لم كانت القدرة الواحدة تحرك الاجزاء المتفرقة و توجب في كل واحد منها حركة و يمتنع عليها ذلك عند انضمام الاجزاء مع أنه لم يحدث بالانضمام ثقل و لا زيادة في الاجزاء بل لا فارق هناك سوى الاجتماع و الافتراق لم يجدوا الى الفرق سبيلا و لذلك قال أبو هاشم و غيره من فضلاء المعتزلة لا ندرى لذلك سببا غير أنا وجدنا أن ما يسهل علينا تحريكه عند الافتراق يعسر علينا عند ذلك الاجتماع و هذا الّذي قالوه و ان كان حقا الا أنه لا يدل على وجوب اجتماع قدر موازية لأعداد الاجزاء المتلاصقة و لا على أن يكون هناك حركات بعدد الاجزاء لجواز أن يقال جري عادته تعالى بخلق القدرة على التحريك حال الافتراق دون الاجتماع و أن يقال أيضا جاز التحريك في المجتمعة على وجود قدرة أخرى منضمة الى الاولى من غير أن يكون عدد القدر بعدد الاجزاء و لا محيص لهم عن ذلك و أما الجبائى فانه قال انضمام الاجزاء مانع من التحريك أ لا ترى أنا نجد القادر على المشي يمتنع عليه المشى بالربط و التقييد و ليس ذلك الا بسبب انضمام‌

(قوله ما يسهل علينا) بحيث لا يقع بقرينة قوله بخلق التحريك حال التفرق دون الاجتماع و فيه بحث لان الغرض في بعض الصور مسلم و المستدل معترف بعدم خلق القدرة لكن الكلام فيما اذا وقعت التحريك حال الافتراق و الاجتماع بطريق التوليد من فعل واحد مباشر ففى حال الافتراق واقع بقدرة واحدة و في حال الاجتماع بقدرة متعددة و بهذا ظهر بطلان الفرق بما ذكره الجبائى من ان الاجتماع مانع التحريك و ان ما ذكره ليس من تتمة الفرع الثالث اذ معناه انه بعد وقوع حركة الاجزاء في الحالين بل هو بقدرة واحدة أو بقدرة متعددة بل هو فرع بانفرادها و ان جعل الآمدي من ثمة قدرة و صدور المصنف فان نظره أدق (قوله من غير أن يكون الخ) و ما ذكرته من أنه ليس عدد أولى من عدد فباطل‌

[قوله و هو من قبيل تحكماتهم الباردة] و فيه أيضا مناقضة أصلهم من وجوب تعلق القدرة الواحدة الحادثة بجميع أجناس مقدورات المخلوق (قوله لم يجدوا الى الفرق سبيلا) فان قلت لهم أن يقولوا توليد القدرة ابتداء أقوى منه بواسطة أو أكثر و فى صورة الاجتماع التحريك للجزء الّذي تمسه اليد بلا واسطة و لما بعده بواسطة أو أكثر قلت يمكن أن تمس اليد جميع الاجزاء في صورة الاجتماع كما اذا فرضنا سطحا جوهريا مركبا من الجواهر الفردة و يوضع على الكف و يرفع و ان لا يمس فى صورة التفريق الا بعض الاجزاء و هو ظاهر فلا يجدى الفرق المذكور في جميع المواضع‌