الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ٢٨١ - المؤاخذات التي لا محيص عنها

و العباس صريح في أنهما متفقان على أنها غير إرث، و إلا. . لكان للعباس سهم، و لعلي سهم زوجته، و لم يكن للخصام بينهما وجه؛ فخصامهما إنما هو لأجل كونها صدقة، و كل منهما يريد أن يتولاها؛ فأصلح بينهما عمر (رض) ، و أعطاها لهما الخ. .» [١].

و قال إسماعيل القاضي: إنما تنازعا-يعني عند عمر-في ولاية الصدقة، و في صرفها كيف تصرف [٢].

الثاني: ما أجاب به العسقلاني بقوله: «إن كلا من علي و فاطمة و العباس اعتقد: أن عموم قوله لا نورث، مخصوص ببعض ما يخلفه دون بعض، و لذلك نسب عمر إلى علي و العباس: أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما في ذلك» [٣].

و نقول:

إن ذلك لا يصح، أما بالنسبة لما عدا الجواب الأخير، فلما يلي:

ألف: إننا نقول: لو صح ما ذكروه لكان عمر اقتصر على ذكر هذا المعنى و لم يكن بحاجة إلى المناشدة المذكورة، و الاستدلال على عدم كونها إرثا بحديث لا نورث.

ب: قال العسقلاني: «لكن في رواية النسائي، و عمر بن شبة [٤]، من