حكمت نامه پيامبر اعظم صلَّي الله عليه و آله - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١٩٥
اين نظريّه در تاريخ علم كلام و فرق و مذاهب ، به دو گروه نسبت داده شده است : گروه اوّل ، قَدَريانِ نخستين هستند كه در رأس آنها ، معبد جُهَنى و غيلان دمشقى قرار دارند . البتّه اسناد تاريخى و حديثى ، مفوّضه بودن اين گروه را اثبات نمى كنند ؛ امّا در كتاب هاى فرق و مذاهب ، عقيده تفويض و نفى قضا و قدر الهى ، به اين گروه نسبت داده شده است . [١] از آن جا كه كتاب هاى اين متكلّمان در دست نيست ، نمى توان در اين باره قضاوت قطعى نمود . گروه دوم ، معتزله هستند . اين گروه نيز خود را مفوّضه يا قَدَرى نمى دانند . متكلّمان اماميّه نيز معمولاً معتزله را طرفداران اختيار و هم رأى با اماميّه مى دانند ؛ [٢] امّا لازمه برخى عقايد معتزله ، تفويض است . قاضى عبد الجبّار معتزلى ، فصل مستقل و مبسوطى از كتاب المغنى را به عنوان «فى استحالة مقدور لقادرين أو لقدرتين» اختصاص داده و دلايل متعدّدى بر اين نظريّه اقامه كرده است . وى از استادانش (ابو على جبّايى و ابو هاشم جبّايى) نيز مطالبى در تأييد اين نظريّه نقل نموده است . بر اساس اين نظريّه ، خداوند بر افعال انسان ، قدرت ندارد ؛ چرا كه انسان بر افعال اختيارى خويش قدرت دارد . در نتيجه اگر خداوند نيز به اين افعالْ قادر باشد، تعلّق دو قادر بر يك مقدور پيش مى آيد ، كه محال است . لازمه اين نظريّه ، عجز و ضعف خدا و محدود شدن سلطنت اوست ؛ چرا كه بر اساس اين نظريّه ، خداوند بر افعال اختيارى انسان ها سلطنت ندارد و عاجز از اين است كه جلوى صدور فعل انسان ها را بگيرد ، در حالى كه محدوديت و عجز و
[١] آشنايى با فرق و مذاهب اسلامى : ج ٦ ص ٤٥ .[٢] نهج الحقّ و كشف الصدق : ص ١٠١، أنوار الملكوت فى شرح الياقوت : ص ١١٠، كشف المراد : ص ٣٠٨، النافع يوم الحشر : ص ٢٧ و ١٥٦، أوائل المقالات : ص ١٥ .