فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٠ - الوجه السابع التضخم و حكم الديون

ثانوي لتشخيص و تحديد موضوع المعاوضة.

و عدم كون النظر الأصلي الى الصفة المالية في الطرفين يكون شاهدا على ان الموازنة ليست على اساس النقد و السعر و المالية بل على أساس سدّ الرغبة و الحاجة المتبادلة.

ففي الواقع هذا البحث ماهوي يرجع الى كنه دقيقة البيع، فالذي يدعى ان البيع اعم ماهية، يبنى على أن البيع تارة يلحظ فيه التعديل المالي بالأصالة و لو من طرف البائع. و أخرى يلحظ فيه المنافع الذاتية بالأصالة في كلا الطرفين و هما نحوان من اللحاظ متباينان. و كذلك في الاجارة.

و هذا البحث في البيع ليس بحثا عقديا من حيثية التعهد و الالتزام بل بحثا ماهويا من جهة و حيثية المالية و هو شاهد على ملاحظة التعديل المالي في المعاوضات، و سؤال الراوي دال على ان القيمة تختلف بلحاظ الايام بسبب الرغبة فيها، فالصفة المالية و الفارق فيها امر معتد بها و ملحوظ. فكيف لا يكون ضامنا؟ و لو لم يكن الفارق و التفاوت فاحشا جدا.

الوجه السابع: التضخم و حكم الديون

٢٥- حسنة أبي العطار

قال: قلت لأبي عبد الله عليه السّلام اشتري طعاما فيتغير سعره قبل ان اقبضه، قال: اني لأحب ان تفي له كما انه ان كان