فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٠ - حقيقة واسطية النقد بين الأشياء

الوطني عيار لمالية الاعواض الأخرى في المقابلة بينها.

و بكلا المعنيين يتضمّن نوع توزين و عدالة مالية في الماليات، و وضع النقد لأجل ذلك، فلا محلّ للترديد في ان النقد هل هو مثلي او قيمي؟ لانه بلحاظ الصفة المالية يكون متمحضا في الوسطية. و لبيان الوحدة المقدارية في صفة المالية فهو مال محض في لون المالية من دون أن يمثل ذات جوهرية معينة و قد أخذ ذلك في وجوده الاعتباري في التعهد و الوضع الأول فالوسطية لا يرفع اليد عنها و الّا فليس هو ميزانا عادلا. و أما الغطاء الذي يحاذي الورق النقدي هل هو مثلي او قيمي؟ فهذا بحث اخر و له تأثير في النقد، و الّا فالنقد في نفسه يعتبر ميزانا لماليات الأشياء كلها، و اما بلحاظ دعمه و رصيده فقد يتصف بالمثلي او القيمي، و عدم الثبات في مالية الرصيد لا يخلّ بوسطية النقد. و بما أنّ كل فئة واحدة من الورق النقدي تقابل فئة واحدة من النفط و يقع التضخم بلحاظ مالية الانتاج الوطني يمكن القول بمثلية النقد كما انّ تصاعد مالية الانتاج الوطني و تنزلها لا يوجب الإخلال بوسطية النقد.

ثم إن فرض و صورة ما قاله الشيخ الاراكي قدّس سرّه خارجة عن موارد التعامل الدارج الرائج.

ثم انّه اذا اوقع التضخم فتارة بسبب الدولة و أخرى بسبب اخر كالتأخير يعني بسبب المدين و ثالثة بسبب امر فجائي غير المدين.

فإن كان بسبب تأخير الاداء من المديون، فاللازم فيه الضمان