فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٥ - الوجه التاسع التضخم و الضمان القيمي

و القيمي و المثلي، فرب مكيل في بلد هو موزون في آخر و هكذا بحسب اختلاف البيئات المالية.

و كذلك الحال في بحث التضخم فلو فرضنا ان التضخم و الاختلاف المالي لم يكن في الزمن الماضي من الصفات الخطيرة لكن في الوقت الحالي هذه الصفة تعتبر من الصفات المعتدة بها و تعتبر صفة مقوّمة، و لا بدّ من استعلامها، و تخلفها و اختلافها يوجب الجهالة لأن الرغبات و الحاجيات متقومة بهذه الصفة، كما ان العيب في الاشياء المالية في كل زمن بحسبه فربما كان عيبا في الماضي لا يعدّ عيبا الآن و كذلك العكس فربّ صفة في الشيء في الزمن الماضي لا يعدّ عيبا بينما يعدّ الآن عيبا و النقص في الصفات التي تكون متعلق الحاجة و الرغبة في كل زمن يعدّ عيبا و هو يدور مدار الحاجيات و الرغبات و الصفات المرغوبة فيها من الاشياء، فلو افترضنا ان التضخم لم يكن موجودا أو عيبا في الماضي- مع انه يعدّ كما هو ظاهر الروايات و ذكرنا تقريبه- لكنه يعدّ الآن عيبا فيقع تحت القاعدة العامة في العيب و الغرر، فيضمنه الغاصب و غيره.

الوجه التاسع: التضخم و الضمان القيمي

ثم ان الشيخ الطوسي في باب الغصب يذهب الى ان الذهب و الفضة المسكوكين أم غير المسكوكين، يضمنان بالقيمة لا بالمثل، و هذا شاهد لنا على ان الذهب و الفضة في النقد الحقيقي و هو المسكوك،