فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٥ - الوجه الخامس التضخم و شرائط البيع

الزحمة حين ما يستلم البضاعة كم تكون بحسب المتغيرات الشديدة و السريعة لسوق التصنيع و التسويق و سوق الحمل و الضرائب الجمركية و غيرها من الأسواق المؤثرة على سعر البضاعة النهائي، فهو يشتري البضاعة من الشركة الاجنبي في الخارج بكذا، و لكن لا يدري ان الجمرك سوف يأخذكم مقدارا من الضرائب على هذه البضاعة و لا يدري عملية اجرة التلخيص كم سوف تكون و لا يدري سعر هذه البضاعة بحسب سوق العرض و الطلب في يوم الاستلام كم يكون و ربحه ايّ مقدار يكون؟

و هذه المحاسبات معتد بها بين التجار بعضهم مع البعض، فيرى احدهم انّ البضاعة الفلانية في كساد و هي باقية في الباخرة فيقول لصاحبها اشتري منك هذه البضاعة قبل ان تتنزل اكثر. و لعل المشتري يلتفت الى انه سوف يكون اقبالا عليها اكثر. و التاجر البائع لا يعلم بالمقدار النهائي لكلفة البضاعة فإن لا يحسب الثمن فقط الذي اعطاه للشركة الاصلية الاجنبية و انما يحسب تكاليف الاجرة و الزحمات التي وقعت على تلك العين في الحمل و الاختزان و الجمرك و هكذا.

مضافا الى عدم ثبات سعر البضاعة في السوق المحلي، فلكي لا يقعون في الخسارة استحدث في التبادل التجاري هذه الصياغة من البيع و هي بيع البضاعة بسعر يوم التخليص من الجمرك و هذا البيع ليس على مبيع كلي كي يكون من بيع الكالي بالكالي و الدين بالدين، بل