فقه الطب و التضخم النقدي

مقدمة المؤلف

مقدمة المحقق

أحكام التشريح

(مسألة 36) لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم

انّ ما يمكن أن يستدلّ به على الحرمة وجوه خمسة

الوجه الأول

الوجه الثاني ما ورد في نفس أبواب الميّت

الوجه الثالث حرمة المثلة و التمثيل

الوجه الرابع ما دلّ على وجوب احترام الميّت

الوجه الخامس ما دلّ على تعلّق الدية بقطع رأس الميت

(مسألة 37) يجوز تشريح بدن الميّت الكافر باقسامه

(مسألة 38) لو توقّف حفظ حياة مسلم على تشريح بدن ميّت مسلم

فروع أخرى

الأول في الموارد التي يبنى على جواز التشريح هل تثبت فيها الدية أو لا

الثاني هل يجوز تشريح الميت مع ايصائه بذلك أو لا؟

الثالث بيع الحي لبعض أعضائه أو بيع أولياء الميّت لبدن الميّت

الخامس حكم تشريح جسد الميّت لأجل تعليم القضاة

أحكام الترقيع

(مسألة 39) لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميّت المسلم

الرابع جواز شق البدن و تشريحه لكشف الجرم

(مسألة 40) هل يجوز قطع عضو من أعضاء انسان حيّ للترقيع إذا رضي به؟

(مسألة 41) يجوز التبرّع بالدم للمرضى المحتاجين

(مسألة 42) يجوز قطع عضو من بدن ميّت كافر أو مشكوك الاسلام للترقيع ببدن المسلم

التلقيح الصناعي

(مسألة 43) لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي

(مسألة 44) يجوز أخذ نطفة رجل و وضعها في رحم صناعية و تربيتها

(مسألة 45) يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها

الاستنساخ و عمليات الهندسة الوراثية

صور الاستنساخ

قد يستدل للجواز بوجوه

الأول ما ورد من النصوص

الثاني ما ورد في انتخاب و اختيار الزوجة

من الأقوام المختلفة

الثالث ما قامت عليه السيرة العقلائية في تخصيب الحيوانات

الرابع ما قامت عليه السيرة العقلائية في النباتات

الخامس انّه على تقدير الشك فإنّه تصل النوبة إلى أصالة الحلّ

و قد يستدلّ للتحريم

أولا بالآية الكريمة

و ثانيا بأنّه تحدّى في المعجزة الإلهية في النبي عيسى عليه السّلام

و ثالثا

انّه تشكيك في الدين و تحدّي لقدرة الخالق

و رابعا استدلّ على التحريم بأنّه مسخ و قطع للرحم

و خامسا انّه موجب لتشويه الخلقة الانسانية

و سادسا انّه موجب لاختلاط و تشابه الشخصيات الانسانية

و سابعا انّه يوجب اختلال النظم في التركب الهرموني أو الاعضائي و غيره

و ثامنا انّه ليس الانسان مالكا لجسده

و تاسعا انّه تغيير الخلقة و هو محرّم

الكبرى الثالثة منافاة و تصادم لوازم الاستنساخ على صعيد الواقع الخارجي

و قد تورد اشكالات على الكبريات المزبورة

و الجواب عن ذلك

كلمة أخيرة

أحكام تحديد النسل

(مسألة 1) يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل

(مسألة 2) يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل

(مسألة 3) هل يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع النسل

(مسألة 4) لا يجوز اسقاط الحمل بعد انعقاد نطفة

(مسألة 5) يجوز للمرأة استعمال العقاقير التي تؤجل الدورة الشهرية عن وقتها

الموقف الشرعي تجاه تحديد النسل و المواليد

أحكام العمران في المدن

أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة

(مسألة 46) ما حكم العبور من الشوارع المستحدثة

(مسألة 47) المساجد الواقعة في الشوارع المستحدثة

(مسألة 48) يجوز العبور و المرور من أراضي المساجد الواقعة في الشوارع

(مسألة 49) ما بقي من المساجد إن كان قابلا للانتفاع منه للصلاة و نحوه من العبادات ترتب عليه جميع أحكام المسجد

(مسألة 50) مقابر المسلمين الواقعة في الشوارع، ان كانت ملكا لأحد فحكمها حكم الأملاك المتقدمة

مسائل الصلاة و الصيام

(مسألة 51) لو سافر الصائم جوّا بعد الغروب و الافطار في بلده

(مسألة 52) لو صلّى المكلّف صلاة الصبح في بلده ثم سافر إلى جهة الشرق فوصل إلى بلد لم يطلع فيه الفجر

(مسألة 53) لو خرج وقت الصلاة في بلده كأن طلعت الشمس أو غربت و لم يصلّ الصبح أو الظهرين ثم سافر

(مسألة 54) إذا سافر جوّا و اراد الصلاة فيها، فإن تمكّن من الاتيان بها إلى القبلة واجدة لسائر الشرائط صحّت

(مسألة 55) لو ركب طائرة كانت سرعتها سرعة حركة الأرض و كانت متّجهة من الشرق إلى الغرب

(مسألة 56) من كانت وظيفته الصيام في السفر و طلع عليه الفجر في بلد ثم سافر

(مسألة 57) من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال و وصل إلى بلد لم تزل فيه الشمس بعد

(مسألة 58) إذا فرض كون المكلّف في مكان نهاره ستة أشهر و ليله ستة أشهر مثلا

اوراق اليانصيب

و لتوضيح ذلك لا بدّ من ذكر مقدمات

الأولى انّ المعروف انّ للشرط قسطا من الثمن

الثانية انّ المعاملات على قسمين مركبة و بسيطة

الثالثة ذهب السيد اليزدي في بحث البيع و الشروط إلى التمسك بعموم «المؤمنون عند شروطهم»

تضخّم النقود

أما الأقوال في المسألة، فأهمّها أربعة

الأول نفي الضمان مطلقا

الثاني ثبوت الضمان في الفارق الفاحش

الثالث ضمان فارق في القيمة إذا كان بسبب ضعف القوة الشرائية

و الرابع التفصيل بين ما إذا جرى التعاقد على النقد بنحو الموضوعية فلا ضمان و بين ما إذا جرى التعامل عليه كطريق

حقيقة النقد

صفات النقد

الصفة الأولى انه تمثيل و تجسيد للمالية الموجودة في الاشياء

الصفة الثانية انّه يعيّن و يحدّد و يصيّر الدرجة المالية

الصفة الثالثة انّه وسيط في المبادلات المعاملية

حقيقة واسطية النقد بين الأشياء

اشكالات و تقريبات

الأول المفروض ان المثلي يحفظ بالقيمة

الثاني يفرق الفقهاء بين باب الضمان في الغصب و باب الضمان في غير الغصب

الثالث هو ان حافظية الصفة المالية تختلف في الأعيان

الرابع لازم هذا الكلام انه يسوغ الربا

الخامس الالتزام بضمان التضخم مبنيا على واسطية الورق أو ضمان الفارق القيمي في الأعيان مطلقا يسبب عدم ثبات التقدير في المعاوضات و الديون

و أمّا بحسب الروايات الخاصة فقد يستدل على عدم الضمان

الروايات الواردة في المقام و الوجوه المستخرجة منها للضمان

الوجه الأول التعامل بالنقد مرآتيا و ذاتيا

الوجه الثاني سقوط العملة و التضخم

الوجه الثالث استثناء نقد بآخر

الوجه الرابع التضخم و المرابحة

الوجه الخامس التضخم و شرائط البيع

الوجه السادس التضخم و ماهية البيع و الاجارة

الوجه السابع التضخم و حكم الديون

الوجه الثامن التضخم و الغرر المعاوضي

الوجه التاسع التضخم و الضمان القيمي

اشكال و دفع

الفهارس العامّة فهرس أسماء الرواة فهرس الموضوعات

فهرس أسماء الرواة

فهرس الموضوعات

فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٢ - (مسألة ٤٧) المساجد الواقعة في الشوارع المستحدثة

(مسألة ٤٧) المساجد الواقعة في الشوارع المستحدثة

الظاهر أنها تخرج عن عنوان المسجدية و على هذا فلا بد من التفصيل بين الأحكام المترتبة على عنوان المسجد الدائرة مداره وجودا و عدما و بين الأحكام المترتبة على عنوان وقفية و من الأحكام الأولى حرمة تنجيس المسجد و وجوب إزالة النجاسة عنه و عدم جواز دخول الجنب و الحائض فيه و ما شاكل ذلك فإنها أحكام مترتبة على عنوان المسجدية فاذا زال انتفت هذه الأحكام و إن كان الأحوط ترتيب آثار المسجد عليه و من الأحكام الثانية عدم جواز التصرّف في موادها و فضلاتها كأحجارها و اخشابها و ارضها و نحو ذلك و عدم جواز بيعها و شرائها نعم يجوز بيع ما يصلح بيعه منها بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله و صرف ثمنها في مسجد آخر مع مراعاة الأقرب فالأقرب و كذا يجوز في هذه الحالة صرف نفس تلك المواد في تعمير مسجد آخر و من ذلك يظهر حال المدارس الواقعة في تلك الشارع و كذا الحسينيات فإن انقاضها كالأحجار و الأخشاب و الأراضي و غيرها لا تخرج عن الوقفية بالخراب و الغصب فلا يجوز بيعها و شراؤها نعم يجوز ذلك بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله