حرام نيست، ولى رضايت الهى در مصرف همراه با شكر است.
رعايت ارزشها در تصرف از منابع قلمرو وسيعى دارد و مراحل توليد، توزيع و مصرف را در بر مى‌گيرد. انسان ملزم است با رعايت اين امور، در جهت بهبود كيفيت محيط اقتصادى- اجتماعى خويش تلاش و كوشش نمايد، و در رفتار مصرفى فقط درآمد خود را در نظر نگيرد، بلكه بايد درآمد و قدرت مصرف ديگر اعضاى جامعه را نيز در نظر داشته باشد. ناديده گرفتن مصالح جامعه در مصرف و زياده روى در آن، در اسلام منع شده است. از اين رو فرد و جامعه‌اى در اين راه سر بلند و موفق است كه با فكر و انديشه مستمر، راه درست و سازنده را در استفاده از امكانات به كار گيرد.
مصرف بر اساس مصالح نظام اسلامى: گاهى، مصالح سياسى- اجتماعى جامعه اسلامى، اقتضاء مى‌كند كه مصرف برخى از كالاهايى كه از كشورهاى غير اسلامى وارد مى‌شود، تحريم شود، مثلًا در صورتى كه روابط سياسى- اقتصادى اين نوع كشورها، موجب تسلط دشمنان اسلام يا زمينه اسارت سياسى يا اقتصادى، يا توهين و تحقير و تضعيف مسلمانان شود، بر همه مسلمانان واجب است كه از استقلال و موجوديت سياسى- اقتصادى خود دفاع نمايند. اين دفاع ممكن است از راه نخريدن و مصرف نكردن كالاهاى ساخته شده آن كشورها و يا كالاهايى صورت پذيرد كه در كشورهاى اسلامى در اختيار آنان مى‌باشد.
امام خمينى در تحرير الوسيله مى‌فرمايد:
اگر بر قلمرو اسلام، از استيلاى سياسى و اقتصادى منجر به اسارت سياسى و اقتصادى و سستى اسلام و مسلمين و ضعف آنان (از ناحيه كفار و اجانب) خوفى باشد، دفاع با وسايل مشابه آنان و مقاومت‌هاى منفى، مانند نخريدن‌