اساسى دارند. از اين جهت، در اقتصاد اسلامى از لحاظ كميت، حد معينى براى درآمد مشخص نگرديده؛ زيرا فردى كه در جامعه صدر اسلام فعاليت اقتصادى مى‌كرده است از نظر درآمد و هزينه زندگى، با مسلمانى كه در زمان حاضر تلاش اقتصادى دارد، قابل مقايسه نيست و در نتيجه امكان ندارد كه يك محدوديت ثابت كمى و يكسان براى درآمد هر دو در نظر گرفت، اما آنچه كارايى و امكان اجرا در كليه زمان‌ها و جوامع مختلف را دارد، محدوديت كيفى است. از اين رو، هر نظامى مى‌تواند درآمد را بر اساس مقياس كيفى و ارزشهاى مورد نظر خود، تحديد نمايد.
در اين راستا، نظام اقتصاد اسلامى نيز درآمد را به طور كيفى محدود كرده، و در سايه اين محدوديت طبعاً، كميت و مقدار درآمد نيز كنترل شده است.
روشن است كه محدوديت‌هاى كيفى، در جهات مختلف با يكديگر تفاوت دارند، كه برخى از آنها عبارتند از: محدوديت نشأت گرفته از كسب‌ها و مبادلات حرام، ممنوعيت ربا، ممنوعيت توليد مشروبات الكلى، قمار، احتكار و نتيجه اينكه، محدوديت‌هاى كيفى درآمد بر روى مقدار و كميت در آمد تأثير مى‌گذارند؛ در عين حال، اين تأثير گذارى آن چنان نيست كه افراد را از جهت تلاش و فعاليت اقتصادى بى‌انگيزه كند و يا اينكه افراد نتوانند زمينه ظلم و محروميت را در جامعه از بين ببرند. «١» توضيح بيشتر آنكه، قوانين و تعاليم ارزشمند اسلام حق انسان را در خواستن و به دست آوردن متاع زندگى قبول نموده و او را در روشهاى كسب روزى و لوازم زندگى كاملًا آزاد مى‌داند ولى هرگز اجازه نمى‌دهد