فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٢ - بردگی
«رقيق» و در فارسى «برده»، هم نسبت به مرد برده به كار مىروند و هم نسبت به زن برده.
بخش قابل توجّهى از ابواب فقه متكفّل احكام بردگى است كه عمدتاً تحت چهار عنوان فقهى: عتق، تدبير، مكاتبه، و استيلاد ـ كه جهتگيرى همگى آزادسازى برده مىباشد ـ مطرح شده است. بخشى نيز به تناسب در ديگر بابها ـ اعم از عبادات، همچون صلات، زكات، حج وجهاد؛ عقود، چون تجارت، قرض، وكالت و نكاح؛ و ايقاعات، مانند نذر؛ و احكام از قبيل لقطه، ارث، قصاص، حدود و ديات ـ بحث شده است.
اصل آزادى:از منظر اسلام، اصل، آزادى انسان در برابر همنوعان خود مىباشد و بردگى وضعى استثنايى است(١)(-->آزادى). بنابر اين اصل، كودكى كه در سرزمين اسلام پيدا مىشود و والدينش ناشناختهاند، آزاد به شمار مىرود و نمىتوان او را به بردگى گرفت(٢)(-->لقيط). چنانكه تملّك انسان آزاد جز در موارد استثنايى، ممنوع است(-->اصل حُرّيت).
بردهگيرى:بردهگيرى كه پيش از اسلام رواج داشته و از راههاى مختلف صورت مىگرفته از ديدگاه اسلام محدود به كفّار حربى(-->اهل حرب)و اسيران جنگى آنان است.(٣)كودك در آزادى و بردگى تابع والدين خويش است.اگر پدر و مادر، هردو برده باشند، كودك نيز برده خواهد بود و اگر يكى از آن دو ـ هرچند مادر به تنهايى بنابر قول مشهور ـ آزاد باشد، كودك آزاد محسوب مىگردد.(٤)
كودكى كه در سرزمين كفر پيدا شده و پدر و مادرش نامعلوم هستند و مسلمانى كه احتمال انتساب كودك به او برود وجود نداشته باشد، به ملك يابندهاش درمىآيد.(٥)
موانع بردهگيرى:در محدوده جواز بردهگيرى، برخى اشخاص در هيچ شرايطى به بردگى گرفته نمىشوند. براى مرد، برده گرفتنِ پدر، مادر، پدر بزرگ، مادربزرگ، فرزندان، نوهها، خواهر، عمّه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر، جايز و صحيح نيست.
به نظر مشهور، زن مالك پدر، مادر، جدّ، جدّه، اولاد و نوهها نمىشود. برخى