فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٩١ - ثمن
ارزش متعارف كالا در بازار برابر باشد يا بيشتر و يا كمتر باشد و تفاوت آن با «قيمت» در همين است؛ زيرا «قيمت» عبارت است از ارزش كالا در بازار و نزد عرف كه از آن به «ثمن المثل» تعبير مىشود(-->ثمن المثل). از اين عنوان در باب تجارت و به مناسبت در برخى ديگر از ابواب معاملات و نيز عبادات سخن رفته است.
ثمن در عقد بيع:ثمن همچون مثمن (مبيع) از اركان عقد بيع(-->بيع)بهشمار مىرود و ماليّت داشتن، مملوك بودن، معلوم بودن از جهت جنس و وصف از شرايط آن است.(١)
نقد و مدّتدار بودن هر يك از ثمن و مثمن منشأ تقسيم بيع به چهار قسم شده است: بيع نقد (ثمن و مثمن هر دو نقد باشند)؛ بيع كالى به كالى(-->بيع دين به دين)(هردو مدّتدار باشند)؛ بيع سلف يا سلم (ثمن نقد و مثمن مدّتدار باشد) و بيع نسيه (عكس صورت سوم).
در بيع نقد(-->بيع نقد)چنانچه فروشنده كالا را تحويل نداده و ثمن را نگرفته باشد، بيع تا سه روز لازم خواهد بود. در صورتى كه خريدار در اين مدّت ثمن را به فروشنده پرداخت نكند، فروشنده مىتواند معامله را فسخ كند(٢)(-->خيار تأخير).
در معامله نسيه(-->بيع نسيه)بر خريدار واجب نيست ـ حتى با مطالبه فروشنده ـ ثمن را قبل از سررسيد آن پرداخت كند و در صورت پرداخت، قبول آن بر فروشنده واجب نيست.(٣)ليكن پس از سررسيد، قبول آن بر فروشنده واجب است و در صورت امتناع وى و تلف شدن ثمن در دست خريدار بدون قصور وى در نگهدارى آن، از مال فروشنده تلف شده است.(٤)
با اختلاف فروشنده و خريدار در مقدار ثمن، بنابر مشهور اگر مثمن باقى باشد، قول فروشنده همراه قسم مقدّم مىشود؛ اما اگر كالا از بين رفته باشد، سخن خريدار با قسم مقدّم مىگردد.(٥)
كافرى كه خوك يا شراب را به همكيش خود فروخته و قبل از اينكه بهاى آن را دريافت كند مسلمان شده