الحاق وى به باكره كرده و حكم باكره را بر او جارى ساخته‌اند؛ ليكن در فرض زوال آن از راه آميزش نامشروع يا به شبهه در اينكه چنين صورتى به باكره ملحق مى‌شود يا به بيوه، اختلاف است. بسيارى در مسئله راه احتياط را در پيش گرفته‌اند.(٥)

اين اختلاف و ترديد در الحاق دخترى كه شوهر كرده ولى قبل از زوالِ پرده بكارت، شوهرش مرده يا از او طلاق گرفته به باكره يا بيوه نيز وجود دارد.(٦)

بنابر مشهور سكوت دوشيزه در برابر پيشنهاد ازدواج با وى، نشانه رضايت او به اين امر تلقّى شده و كفايت مى‌كند.(٧)

مردى كه قصد ازدواج دارد مستحب است زن باكره برگزيند.(٨)

مردى كه با زنى به عنوان باكره بودن او ازدواج كرده و سپس خلاف آن ثابت شده است دو صورت دارد:

١. در عقد، بكارت، شرط يا توصيف شده و يا پيش از عقد از آن صحبت شده و عقد بر مبناى آن صورت گرفته است.

٢. مرد بدون ويژگيهاى يادشده به صرف اعتقاد باكره بودن زن اقدام به ازدواج با وى كرده است.

در فرض دوم، مرد نه حقّ فسخ عقد دارد و نه كم كردن مهر زن؛ ليكن در فرض اوّل، مسئله از هر دو جهت ـ حقّ فسخ عقد و حكم مهر ـ مورد بحث قرار گرفته است.

امّا از جهت حقّ فسخ، در فرض ثبوت باكره نبودن زن قبل از عقد به اقرار(-->اقرار)، بيّنه(-->بيّنه)يا ديگر قرائن مفيد علم، بسيارى به ثبوت حقّ فسخ تصريح كرده‌اند؛(٩)ليكن ظاهر كلام گروهى از قدما(١٠)و نيز اطلاق كلام جمعى از معاصران، عدم ثبوت حقّ فسخ است.(١١)البتّه برخى، احتمال داده‌اند كه مراد قدما صورت عدم شرط يا توصيف بكارت در عقد است.(١٢)

امّا از جهت مهر، با فسخ عقد توسط مرد قبل از دخول، مهر به زن تعلّق نمى‌گيرد ولى بعد از دخول، اگر زن تدليس(-->تدليس)نكرده باشد همه مهر به او تعلّق مى‌گيرد و با تدليس، مستحقّ مهر نخواهد بود.(١٣)البتّه برخى گفته‌اند: در اين صورت مرد بايد كمترين مقدارى را كه ممكن است مهر قرار داده شود به زن

(١٠)المقنعة/ ٥١٩ ؛ الكافى فى الفقه/ ٢٩٦ ؛ النهاية/ ٤٧٥ ؛ كتاب السرائر ٢/ ٥٩١
(١١)منهاج الصالحين (سيدمحسن حكيم) ٢/ ٢٩٤ ؛ منهاج الصالحين (خوئى) ٢/ ٢٧٩ ؛ منهاج الصالحين (سيدمحمد روحانى) ٢/ ٣٠٨
(١٢)جامع المقاصد ١٣/ ٣٠١ ـ ٣٠٢
(١٣)جواهر الكلام ٣٠ / ٣٧٧
(٥)جواهر الكلام ٢٩/ ١٨٥ ؛ العروة الوثقى ٥/ ٦٢٥ ؛ مهذب الاحكام ٢٤/ ٢٦٥
(٦)العروة الوثقى ٥/ ٦٢٥
(٧)جواهر الكلام ٢٩/ ٢٠٣
(٨)٣٧
(٩)الحدائق الناضرة ٢٤/ ٤٠٨