فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٦٤ - تسامح
از ديگر كالاها از نوع خودش ممتاز نمايد، لازم است؛ ليكن ذكر اوصافى كه دخالتى اندك در تفاوت قيمت كالا دارد ـ و از نظر عرف مسامحهپذير است ـ لازم نيست.(٣)
از شرايط ثبوت خيار غبن(-->خيار غبن)آن است كه مقدار زيادى و كاستى بهاى كالاى مورد معامله بر حسب عرف و عادت مسامحهپذير نباشد وگرنه خيار، ثابت نمىگردد.(٤)
ربا:هرگاه در معامله، عوضين از يك جنس و پيمانهاى يا وزنى باشند، فزونى يكى بر ديگرى، ربا و حرام است، مگر آنكه زيادى و كاستى به مقدارى باشد كه عرف مسامحه در آن را مىپذيرد.(٥)
شركت:در صورتى كه تقسيم مال مشترك براى يكى از شركا ضرر غير قابل مسامحه داشته باشد، تقسيم منوط به رضايت همه خواهد بود و كسى بر آن اجبار نمىشود(-->قسمت).
از تسامح به معناى دوم در بابهاى مختلف نظير صلات، صوم و شهادات به مناسبت سخن رفته است.
حكم:ترك تكاليف واجب همچون نماز و حج از روى بىاعتنايى و سهل انگارى حرام و ترك سهل انگارانه همه سُنَن موجب سقوط شخص از عدالت(٦)و سهل انگارى در حفظ امانت، ضمانآور است(-->امانت).
احكام:نماز خواندن با لباس كسى كه در اجتناب از نجاسات يا محرّمات همچون غصب، سهل انگارى مىكند بنابر مشهور كراهت دارد.(٧)كسى كه به علّت بيمارى در ماه رمضان روزه نگرفته، در صورت بهبود تا پيش از ماه رمضان آينده، واجب است قبل از حلول ماه رمضان قضاى آن را بگيرد و چنانچه سهل انگارى كند تا ماه رمضان آينده فرا رسد علاوه بر قضا بنابر مشهور واجب است براى هر روز يك مدّ طعام(-->مُدّ)كفّاره بدهد.(٨)
قاعده تسامح:قاعده تسامح در ادلّه سنن از قواعد مشهور فقهى است كه بر اساس آن در حكم به استحباب يا كراهت چيزى، دليل و مستند ضعيف، كفايت مىكند(-->قاعده تسامح در ادله سنن).
(-->تقصير)