فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٣ - بیعانه
يا اجاره دهد. در قسم سوم همراه توافق، نوعى انشاء و تحمّل مسئوليت وجود دارد.
توافق اگر بهگونه نخست باشد، بيع يا اجاره تحقّق يافته است و همه احكام آن از نقل و انتقال و ساير حقوق جارى مىگردد؛ ولى اگر بهگونه دوم باشد، عقدى صورت نگرفته و الزامآور نيست؛ از اينرو براى هيچ يك از دو طرف حقّى بر ذمّه ديگرى ثابت نمىشود. گونه سوم مورد بحث است كه آيا اين نوع التزامات و تعهّدات توافقى، الزامآور هست تا وفاى به آن واجب باشد و درصورت خوددارى، حاكم او را بر امر مورد تعهّد اجبار نمايد و درصورت عدم تمكين، حاكم، آن را از طرف مالك بفروشد يا اجاره دهد، يا اينكه اين قبيل تعهّدات همچون صرف وعده ابتدايى است؟
بيعانه:بيعانه اگر بخشى از بهاى كالا در بيع يا اجرت در اجاره به شمار رود كه براى الزام مالك به عقد، به وى داده مىشود و در فرض فسخ معامله، خسارتى متوجّه پرداخت كننده نشود اشكال ندارد و درصورت فسخ بايد به صاحبش بازگردانده شود؛ ليكن اگر پرداخت بيعانه به عنوان بخشى از بهاى كالا يا اجرت بر فرض قطعى شدن بيع يا اجاره در آينده و عوض از فسخ يا تخلّف درصورت تحقّق يكى از آن دو باشد در اينكه گرفتن بيعانه، عوض فسخ يا تخلف جايز است يا نه محلّ بحث است. اگر بيعانه به عنوان عوض خيار فسخ در عقد لازم (بيع يا اجاره) شرط شده باشد وفاى به آن واجب است.(٢)برخى چنين شرطى را جايز ندانسته و معامله را باطل و پس دادن بيعانه را به صاحبش واجب دانستهاند.(٣)
اگر بيعانه در عقد لازم شرط نشده باشد، ليكن پرداخت كننده به جهت الزام مالك به انجام دادن معامله با وى در آينده، بيعانه را پرداخت كرده باشد، گيرنده بيعانه، بايد آن را پس دهد،(٤)مگر آنكه گفته شود خوددارى مالك از فروختن يا اجاره دادن مال خود به ديگرى عملى محترم است كه نزد عقلا ارزش مالى دارد و اين اقدام به خواست پرداخت كننده بيعانه بوده است، از اينرو، وى ضامن است. البتّه ثبوت ضمان متوقّف بر امكان تطبيق