فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٤ - بطلان
اثر بر معامله و فساد عبارت است از عدم ترتّب اثر بر معامله.(١)
برخى ديگر گفتهاند: صحّت و فساد دو وصف نسبى و اضافىاند كه مفهوم آنها بر حسب آثار و زاويهاى كه بدان نگريسته مىشود متفاوت است و قدر جامع ميان همه آنها صدق عنوان تام بودن به لحاظ آن اثر و عدم صدق آن است؛ بدين معنا كه اگر عنوان تماميّت بر عملى صدق كند، صحيح ودرصورت عدم صدق، فاسد خواهد بود.(٢)
بعضى ديگر گفتهاند: صحّت عبارت است از تمام بودن عمل از آن جهتى كه مورد رغبت قرار مىگيرد و مقابل آن، فساد قرار دارد، به تقابل عدم و ملكه. در نتيجه فساد عبارت خواهد بود از نقصان و عدم تماميّت عمل از آن جهتى كه مورد رغبت است.(٣)
گروه چهارم صحّت و فساد در عبادات و معاملات را امرى انتزاعى دانستهاند كه از انطباق مجعول شارع ـ مانند طبيعى نماز ـ بر فرد خارجى و عدم انطباق آن بر آن فرد انتزاع مىگردد.(٤)از اين عنوان در اصول فقه بحث شده است.
در ماهيّت احكام وضعى(-->حكم وضعى)و نيز تعداد آن، همچنين در قابليت و عدم قابليت حكم وضعى براى جعل از سوى شارع اختلاف است. اين اختلاف در صحّت و فساد نيز جارى است. گروهى آن دو را از احكام وضعى بر شمردهاند.
در قابليت صحّت و فساد براى جعل، اقوال مختلف است. بنابر تعريف چهارم (انتزاعى بودن صحّت و فساد) جعل صحّت و فساد معنا ندارد؛ زيرا انطباق و عدم انطباق، امرى قهرى است.(٥)بنابر تعريف صحّت و فساد به موافقت و عدم موافقت عمل انجام گرفته با مأمورٌبه نيز برخى آن دو را غير قابل جعل دانسته و گفتهاند: موافقت و مخالفت در عبادات امرى واقعى است كه جعل در آن راه ندارد. در معاملات نيز ترتّب و عدم ترتّب اثر به سببيّت معامله نسبت به آثارش و عدم سببيّت آن بر مىگردد و سببيّت غير قابل جعل است.(٦)
برخى بين عبادات و معاملات و در عبادات بين عبادات مأمورٌبه به امر