فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٦١ - تورّم
عواملى مختلف همچون چاپ بىرويه اسكناس،(٢)افزايش نقدينگى در دست مردم، بالا رفتن قيمت موادّ اوّليه وارداتى و احتكار(٣)در پيدايى تورّم نقش دارند كه در نهايت موجب كاهش ارزش پول و پايين آمدن قدرت خريد مىشود. از اينرو موضوع تورّم در عصر حاضر از مباحث مهم و مطرح نزد صاحب نظران اقتصادى است.
فقها در مسئله ضمان كاهش ارزش پول در ديون، مانند قرض، مهر و غير آن به بحث و بررسى اين موضوع پرداختهاند. ضمن آنكه از ديرباز درباره اسقاط ارزش مبادلهاى پول طلا و نقره (درهم و دينار) از سوى سلطان اين بحث را مطرح كردهاند كه كسى كه مقدارى درهم و دينار قرض گرفته، سپس از سوى سلطان، ارزش مبادلهاى آن سقوط كرده است آيا بر وام گيرنده واجب است هنگام اداى دين، درهم و دينار فعلىِ داراى ارزش مبادلهاى را بپردازد يا پرداخت درهم و دينار پيش از سقوط نيز موجب برائت ذمّه وى مىشود؟ اقوال در مسئله به تبعيّت روايات، مختلف است.(٤)
با پيدايى پول كاغذى (اسكناس) ـ كه تنها ارزش مبادلهاى دارد، بر خلاف درهم و دينار كه ارزش مصرفى نيز داشت ـ مسئله تورّم رويكرد جديدى پيدا كرده است.
در اينكه به روايات وارد شده درباره پول طلا و نقره، در خصوص پول كاغذى ـ در موارد كاهش ارزش آن بر اثر تورّم ـ نيز مىشود استناد كرد يا نه، ديدگاهها مختلف است.(٥)
ضمان و عدم ضمان كاهش ارزش پول به ماهيت آن از لحاظ مثلى(-->مثلى)و قيمى(-->قيمى)بودن و نيز دخيل بودن وصف قدرت خريد و ارزش مبادلهاى آن در مثليت يا قيميت پول برمىگردد. بنابر قول به عدم ضمان، گرفتن افزون بر ارزش اسمى پول، ربا(-->ربا)و حرام است.
(-->پول)