فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٠٧ - تكفين
اينكه حكم مقدار افزون بر واجب (قطعات مستحب)، همچون قطعات واجب است يا نياز به اجازه ورثه دارد، ديدگاهها متفاوت است.(٣٦)در فرض تعلّق حقّ ديگرى به عين تركه ميّت ـ مانند مال مُفَلَّس(-->تفليس)و مال رهنى(-->رهن)ـ در تقدّم حق، يا كفن اختلاف است.(٣٧)
در صورت عدم كفايت تركه ميّت براى تهيّه كفن، تأمين آن بر مسلمانان واجب نيست. برخى گفتهاند: با وجود بيت المال(-->بيت المال)واجب است كفن از آن منبع تهيّه شود.(٣٨)
هزينه كفن زن بر عهده شوهر است. بعضى آن را به همسر دائمى و بعض ديگر به همسر غير ناشزه(-->نشوز)اختصاص دادهاند. البتّه حكم يادشده مشروط به همزمان نبودن فوت زن و شوهر و تمكن مالى شوهر و متعلّق حقّ ديگرى نبودن مال او ـ مانند حقّ رهن ـ است.
برخى به جاى شرط تمكن مالى، عسر و حرج نداشتن تهيّه كفن براى شوهر ـ هرچند با قرض كردن ـ را شرط دانستهاند. برخى، نيز محجور نبودن(-->حجر)شوهر به سبب تفليس و وصيّت نكردن زن به تهيّه كفن از مال خود را از شرايط وجوب تأمين كفن وى بر شوهر شمردهاند. بعضى، سقوط هزينه كفن از ذمّه شوهر در فرض دوم (وصيّت زن به تهيّه كفن از مال خود) را مشروط به عمل به وصيّت دانستهاند.(٣٩)