تقيّه به جهت اختلاف در حكم يا در عمل عبادى صورت گرفته است، مانند نمازى كه با تكتّف خوانده شده و يا در عمل غير عبادى. در فرض اوّل آيا پس از برطرف شدن تقيّه، اعاده يا قضاى آن واجب است؟ فقها در اين فرض عمل انجام شده را مجزى دانسته و اعاده يا قضا را لازم نمى‌دانند.(٢٠)

نسبت به ساير آثار وضعىِ فعل تقيّه‌اى ـ خواه در عبادات باشد، مانند وضوى تقيّه‌اى يا در معاملات، مانند معامله‌اى كه از روى تقيّه صورت گرفته است ـ آيا از همه آثار صحّت برخوردار است تا پس از رفع تقيّه، حكم به بقاى آن آثار گردد يا چنين نيست؟ مسئله اختلافى است.(٢١)

اعتبار مندوحه:آيا صحّت عمل تقيّه‌اى منوط به عدم مندوحه است؛ يعنى مكلّف در هيچ شرايطى توان انجام دادن عمل به طور صحيح ـ مثل به‌جا آوردن آن با حفظ شرايط در مكان يا زمانى ديگر ـ را نداشته باشد يا چنين قيدى شرط نيست؟ اين مسئله نيز اختلافى است. بعضى عدم وجود مندوحه را مطلقا شرط دانسته و بعضى مطلقا شرط ندانسته‌اند. برخى بين موارد وجود دليل خاص بر تقيّه و بين موارد عدم وجود دليل، تفصيل داده، در اوّلى مندوحه را شرط ندانسته‌اند.

بعضى ديگر بين مندوحه عَرْضى و طولى تفصيل داده و اوّلى را معتبر دانسته‌اند. مراد از مندوحه عرضى، توانايى انجام دادن عمل به‌گونه صحيح در مكان و زمان تقيّه است، مانند خواندن قرائت به طور آهسته براى كسى كه در نماز جماعت مخالفان شركت كرده است و مراد از طولى، توانايى انجام دادن عمل با شرايط در غير مكان يا زمان تقيّه است.(٢٢)

اگر تقيّه به جهت اختلاف در موضوع حكم شرعى با وحدت نظر در حكم باشد، مانند اختلاف در اوّل شوّال يا اوّل

(١٩)٤٢٦ ؛ القواعد الفقهية (مكارم) ١/ ٤٦٩
(٢٠)التقية (شيخ انصارى)/ ٤٣ ؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ٥/ ٥٥ ؛ القواعد الفقهية (مكارم)١/ ٤٥٠ ؛ فقه الصادق ١١/ ٤٣٠
(٢١)مصباح الفقيه ٢/ ٤٤٩ ـ ٤٥٥ ؛ العروة الوثقى (و حواشى) (ج) ١/ ٣٩٥
(٢٢)فقه الصادق ١١/ ٤٣٦ ـ ٤٣٧ ؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ٥/ ٦٦ ـ ٦٧ ؛ القواعد الفقهية (مكارم) ١/ ٤٧١ ـ ٤٧٢