٣. در رواياتى از تقيّه در بعضى امور مانند شرب خمر و آب‌جو، مسح بر كفش در وضو و متعه حج(-->متعه حج)نهى شده است.(١١)براى اين دسته از روايات تأويلهايى بيان شده است، از جمله: حمل آنها بر غالب؛ بدين معنا كه در موارد يادشده غالباً نيازى به تقيّه نيست و اين امور تخصّصاً از موضوع تقيّه خارج است و چنانچه ضرورت اقتضا كند، تقيّه در اين موارد نيز جايز، بلكه واجب خواهد بود.(١٢)

٤. غير حال ضرورت. تقيّه در غير حال ضرورت حرام است.(١٣)خروج اين مورد از حكم تقيّه، خروج موضوعى و تخصصى(-->تخصص)است.(١٤)

از موارد تقيّه مستحب، حسن همزيستى با مخالفان به حضور يافتن در اجتماعات آنان ـ همچون نماز جماعت، تشييع جنازه، عيادت بيمار و مانند آن ـ برشمرده شده است. برخى گفته‌اند: در تقيّه مستحب، اقتصار بر مورد نصّ، واجب و تعدّى از آن حرام است.(١٥)در مقابل، برخى ديگر گفته‌اند: خصوصيتى از اين جهت براى مورد نصّ نيست؛ مورد نصّ نيز مندرج در قاعده اهمّ و مهم است و در همه موارد، اخذ به اهمّ ترجيح دارد.(١٦)

اظهار كلمه كفر و برائت:در موارد توقّف حفظ جان مؤمن بر اظهار كفر و برائت زبانى از دين يا معصوم عليه السّلام با اعتقاد قلبى به آن، تقيّه مشروع است ولى واجب نيست. در رجحان تقيّه يا ترك آن در موارد يادشده اختلاف است.(١٧)

حكم وضعى:تقيّه يا در فتوا و بيان حكم است و يا در مقام امتثال.

در بيان حكم:حكمى كه از روى تقيّه صادر شده است با احراز تقيّه‌اى بودن آن، عمل بدان جايز نيست و با عدم احراز، آيا پس از انكشاف خلاف، عمل انجام شده كفايت مى‌كند يا نه؟ مسئله محل بحث است(١٨)(-->اِجزاء).

در مقام امتثال:تقيّه در مقام امتثال يا در ترك است و يا در فعل. تقيّه در فعل يا به جهت اختلاف در حكم شرعى است، مانند مسح بر كفش، متعه حج و تكتّف

(١٠)القواعد الفقهية (مكارم) ١/ ٤١٥ ـ ٤١٩
(١١)وسائل الشيعة ١٦/ ٢١٤ ـ ٢١٦
(١٢)المكاسب المحرمة (امام‌خمينى) ٢/ ٢٣٧ ـ ٢٣٨ ؛ القواعد الفقهية (مكارم) ١/ ٤٢٠ ـ ٤٢٤
(١٣)وسائل الشيعة ١٦/ ٢١٤
(١٤)القواعد الفقهية (مكارم) ١/ ٤٢٤
(١٥)التقية (شيخ انصارى)/ ٤١
(١٦)القواعد الفقهية (مكارم) ١/ ٤٣٩ ـ ٤٤٠
(١٧)وسائل الشيعة ١٦/ ٢٢٥ ؛ القواعد و الفوائد ٢/ ١٥٨ ؛ القواعد الفقهية (مكارم) ١/ ٤٢٦
(١٨)فقه الصادق ١١/ ٤٢٥