فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٧٦ - تقسيم
اگر در عقد رهن(-->رهن)تصريح شود كه رهن در برابر دين، تقسيط گردد و هر جزء از دين در برابر جزئى از مال رهنى باشد با اداى هر جزء از دين، جزء مقابل آن از مال رهنى از رهن خارج مىشود.(٨)
اگر عين مورد اجاره در اثناى مدّت تلف شود، اجرت آن بر اجزاى زمان توزيع مىگردد و در نتيجه مابهازاى آن مقدار از اجزاى زمان كه از عين بهره گرفته شده، از اجرت پرداخت مىشود و اگر قبل از تلف، تمام اجرت پرداخت شده باشد، مستأجر مازاد بر آن مقدار را پس مىگيرد.(٩)
ميّتى كه همزمان افزون بر يك سوم تركه چند وصيّت(-->وصيّت)داشته است در صورت عدم اجازه ورثه نسبت به مازاد، يك سوم بر همه وصايا توزيع مىشود.(١٠)
اگر مردى در يك عقد و با يك مهر چند زن را به همسرى برگزيند بنابر قول به صحّت چنين مهرى در اينكه مهر بين زنان، برابر تقسيم مىشود يا به نسبت مهر المثل(-->مهر المثل)ميان آنان توزيع مىگردد، اختلاف است.(١١)
در ايادى متعاقبه(-->تعاقب ايدى)كه چند نفر بدون اجازه مالك در مال او تصرّف ضمانآور مىكنند، در صورت تلف شدن مال، مالك مىتواند غرامت آن را ميان همه يا بعضى به طور مساوى يا با اختلاف تقسيط نمايد.(١٢)
در چگونگى تقسيط و توزيع ديه بين عاقله سه قول وجود دارد.
١. نصف دينار بر عاقله توانگر و يك چهارم آن بر عاقله فقير.
٢. منوط به نظر امام عليه السّلام يا نايب او است.
٣. به طور مساوى بين عاقله توزيع مىشود.(١٣)
تقسيم -->قسمت