فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٨ - پادزهر
پادزهر
پادزهر[= ترياق]:خنثى كننده سمّ و زهر.
پادزهر دارويى است كه اثرات زيانبار سمّ و زهر را خنثى مىكند و داراى انواع مختلفى است. آنچه در كلمات فقها مورد بحث قرار گرفته پادزهرى است كه از گوشت مار و شراب ساخته مىشود و از آن ـ به لحاظ خريد و فروش، درمان و نگهدارى ـ در بابهاى تجارت و حدود به مناسبت سخن رفته است.
خريد و فروش:در جواز و صحّت خريد و فروش پادزهر به جهت اشتمال آن بر دو نجس (شراب و گوشت مار بنابر نجاست مردار آن) يا بر نجس و حرام ـ بنابر قول به عدم نجاست مردار مار ـ اختلاف است. بسيارى آن را جايز و صحيح ندانستهاند.(١)گروهى خريد و فروش پادزهرى را كه تنها از گوشت مار تهيّه شده ـ بنابر قول به طهارت مردار مار ـ درصورتى كه گوشت، مستهلك در پادزهر شده باشد آنسان كه غالب بلكه متعارف نيز چنين است، جايز دانستهاند،(٢)ولى خريد و فروش پادزهرى را كه از شراب تهيّه شده جايز ندانستهاند مگر آنكه نياز و ضرورت به خريدن و استفاده از آن زياد باشد كه در اين صورت برخى داد و ستد آن را نيز جايز دانستهاند.(٣)
درمان:درمان با پادزهر به غير خوردن و نوشيدن، مانند ضماد كردن و ماليدن آن بر موضع، جايز است؛(٤)هرچند برخى مطلق انتفاع از پادزهرِ مشتمل بر نجس را جايز ندانستهاند؛(٥)ولى در اينكه درمان با پادزهر به خوردن و نوشيدن مطلقا جايز است(٦)يا تنها درصورت انحصار درمان به آن و بيم تلف شدن درصورت عدم درمان به آن، جايز مىباشد، اختلاف است.(٧)
نگهدارى:بعضى نگهدارى پادزهر را ـ به جهت اشتمال آن بر حرام ـ جايز ندانستهاند.(٨)
حدود:نوشيدن شراب موجب ثبوت حد است هرچند در ضمن چيزى ديگر مانند پادزهر باشد كه مشتمل بر آن است. البتّه اين حكم در فرض عدم اضطرار(-->اضطرار)به خوردن پادزهر است.(٩)