منشأ اختلاف يادشده اين است كه آيا تنها معاملاتى محكوم به صحّت هستند كه در عصر شارع (زمان نزول وحى) متعارف و رايج بوده‌اند، مانند بيع، اجاره و صلح و يا هر معامله‌اى كه در هر زمان بين عقلا رواج يابد به شرط برخوردارى از شرايط كلّى صحّت، صحيح است، هرچند تحت هيچ يك از عناوين معهود در عصر شارع مندرج نباشد؟(١)

بنابر قول نخست، قرار داد بيمه تنها درصورتى صحيح است كه با يكى از عناوين معاملات مانند صلح، ضمان و هبه مشروط انطباق داشته باشد؛(٢)ليكن بنابر قول دوم، عقدى مستقل است و حكم خاصّ خود را دارد.(٣)

انواع بيمه:بيمه داراى انواع بسيارى است از قبيل بيمه عمر، بيمه بهداشت و درمان، بيمه حوادث، بيمه بيكارى و بيمه شخص ثالث. در احكام، تفاوتى ميان انواع بيمه نيست.(٤)

اركان بيمه:اركان بيمه عبارتند از: ١. ايجاب از ناحيه بيمه‌گذار و قبول از ناحيه بيمه گر. عكس آن نيز صحيح است. ٢. مورد بيمه از جان و مال. ٣. وجه بيمه.(٥)

شرايط:در عقد بيمه دو نوع شرط دخيل است؛ شرايط عام و شرايط خاص. منظور از شرايط عام، امورى است كه در همه عقدها دخيل است، مانند بلوغ، عقل، محجور نبودن(-->حجر)، اختيار و قصد داشتن كه در متعاقدان معتبر است. منظور از شرايط خاص، امور معتبر در عقد بيمه است كه عبارتند از:

١. تعيين مورد بيمه كه شخص است يا مال يا بيمارى و مانند آن.

٢. تعيين دو طرف عقد كه شخصيت حقيقى است يا حقوقى.

٣. تعيين وجه بيمه.

٤. تعيين نوع خطرى كه درصورت بروز، موجب خسارت مى‌گردد از قبيل آتش سوزى، غرق شدن، دزدى، بيمارى و مرگ.

٥ . تعيين چگونگى باز پرداخت وجه بيمه توسط بيمه‌گذار درصورتى كه به صورت اقساطى باشد.

(١)كتاب البيع (امام خمينى) ٣/ ٤٢٥ ؛ فقه الإمام جعفر الصادق ٣/ ١٧ ـ ١٩ ؛ فصلنامه فقه اهل بيت، شماره ٨/ ٨٦ ـ ٨٧
(٢)سؤال و جواب (يزدى)/ ١٨٨ ـ ١٨٩ ؛ توضيح المسائل (گلپايگانى)/ ٤٨٩ ؛ منهاج الصالحين (خوئى) ٢/ ١١٨
(٣)تحرير الوسيلة ٢/ ٦٠٩ ؛ توضيح‌المسائل (اراكى)/ ٥٥٥ ؛ كلمة‌التقوى ٤/ ٤٤٧ ؛ مهذب الاحكام ١٨/ ٢٢١ ـ ٢٢٣
(٤)تحرير الوسيلة ٢/ ٦٠٩ ؛ منهاج الصالحين (خوئى) ١/ ٤٢٠
(٥)منهاج الصالحين (خوئى) ١/ ٤٢١ ؛ تحرير الوسيلة ٢/ ٦٠٨