كلّى در ذمّه:بيع كلّى در ذمّه بدون شك و اختلاف جايز است، مانند بيع سلف كه مشروعيت و جواز آن مسلّم است؛ ليكن اگر كالا و بهاى آن، هر دو، كلّى در ذمّه و مدّت‌دار باشند از مصاديق بيع دين به دين و باطل است(٢)(-->بيع دين به دين). همچنين جواز فروختن آن ـ درصورت مدّت‌دار بودن ـ به غير بدهكار اختلافى است(٣)(-->دين).

كلّى در معيّن:بيع كلّى در معيّن بنابر مشهور صحيح است.(٤)در مواردى كه شرط است مال، عين باشد نه دين، مانند مال قرضى، تفاوتى بين جزئى بودن عين يا كلّى در معيّن بودن آن ـ همچون قرض دادن يك درهم از دو درهم موجود ـ نيست.(٥)

كلّى مشاع:بيع كلّى به نحو اشاعه صحيح است.(٦)عنوان عين بر كلّى مشاع نيز صادق است. تفاوت اين نوع بيع با بيع كلّى در معيّن اين است كه در بيع كلّى در معيّن فروشنده با خريدار در همه كالاى موجود شريك نمى‌شود؛ بلكه حقّ او در مثال ياد شده صد كيلو برنج است كه قابل انطباق بر هر صد كيلو از برنج موجود مى‌باشد و تعيين آن به دست خريدار است. بنابر اين خريدار مى‌تواند تمامى آن برنجها بجز صد كيلو را بفروشد و چنانچه همه برنجها بجز صد كيلو تلف شود، صد كيلوى باقيمانده از آنِ خريدار مى‌باشد و از سهم او چيزى تلف نشده است؛ ليكن در كلّى مشاع فروشنده با خريدار در همه كالاى موجود به نسبت سهمش شريك مى‌شود و خريدار بدون اذن وى نمى‌تواند چيزى از آن را بفروشد و چنانچه تلف شود، از سهم فروشنده نيز به نسبت سهمش تلف شده است.(٧)

دَوَران ميان كلّى در معيّن و كلّى مشاع:اگر بيع، كلّى واقع شود ليكن مقصود دو طرف ـ از جهت كلّى در معيّن يا به نحو اشاعه ـ معلوم نباشد در اينكه بر كدام يك حمل مى‌شود، اختلاف است. معروف بين فقها حمل بر كلّى در معيّن است.(٨)

(٢)جواهر الكلام ٢٣/ ١٤٧ ؛ كتاب السرائر ٢/ ٥٥
(٣)جواهرالكلام ٢٤/ ٣٤٤ ـ ٣٤٥
(٤)٢٣/ ٢٢٢ ؛ كتاب‌المكاسب٤/ ٢٥٣ ـ٢٥٦
(٥)منهاج‌الصالحين (خوئى) ٢/ ١٦٩
(٦)كتاب المكاسب ٤/ ٢٤٧
(٧)مصباح الفقاهة ٥/ ٣٥٢ ـ ٣٥٨ ؛ كتاب المكاسب ٤/ ٢٥٩ ـ ٢٦٠
(٨)كتاب‌المكاسب ٤/ ٢٥٧ ـ٢٥٩ ؛ جواهر الكلام ٢٣/ ٢٢٧ ؛ مصباح الفقاهة ٥/ ٣٧٤
(٩)كتاب المكاسب ٥/ ٨٣ ـ ٨٤ ؛ مصباح الفقاهة ٦/ ١٧٤ ـ ١٧٦