فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٢ - بیع سلف
عهدهدار ايجاب يا قبول باشد؛ از اينرو، عقد به دو صورت قابل انشاء است: نخست آنكه خريدار بگويد: اين پول را مىدهم كه مثلا بعد از شش ماه فلان كالا را به من تحويل دهى و فروشنده بگويد: پذيرفتم. صورت دوم آن كه فروشنده بگويد: اين كالا را با اين خصوصيت و ويژگى در ازاى هزار تومان نقد به تو مىفروشم كه بعد از شش ماه آن را تحويل دهم و خريدار بگويد: قبول كردم.(٣)
البتّه بنابر قول به صحّت معاطات(-->معاطات)، بيع سلف بدون ايجاب و قبول نيز محقّق مىشود؛ بدينگونه كه خريدار به اين قصد پول را بدهد و فروشنده بگيرد.(٤)
٢. دو طرف عقد:دو طرف معامله در بيع سلف همچون ساير عقود، بايد داراى شرايطى از قبيل بلوغ(-->بلوغ)، عقل(-->عقل)، اختيار(-->اختيار)و محجور نبودن(-->حجر)باشند(-->عقد).
٣. عوضين (كالا و بهاى آن).
شرايط بيع سلف:در معامله سلف علاوه بر شرايط مطلق بيع(-->بيع)، امور زير شرط است:
الف. تعيّن كالا به تمامى اوصافى كه از نظر عرف در افزايش يا كاهش بهاى آن دخيل است؛(٥)از اينرو كالايى كه با وصف ـ به حدّى كه جهالتش مرتفع گردد و به نايابى آن منجرّ نشود ـ تعيّنپذير نباشد، سلف در آن صحيح نخواهد بود،(٦)مانند برخى انواع جواهر و لؤلؤ؛(٧)ولى سلف در كالاهايى مانند حبوبات، سبزيها و حيوانات كه با توجّه به دو ويژگى ياد شده قابل تعيّن به وصف هستند صحيح است.(٨)
شرط مرغوبيت يا نامرغوبيت كالا، جايز، بلكه نسبت به برخى اجناس واجب است؛ ليكن شرط مرغوبتر يا نامرغوبتر به جهت تعيّنپذير نبودن و وجود جهالت صحيح نيست؛ برخى گفتهاند: اگر مراد، نامرغوبتر يا مرغوبتر عرفى باشد، معامله صحيح است. برخى ديگر قول به صحّت معامله سلف را در صورت شرط نامرغوبترين، نيكو دانستهاند.(٩)
ب. پرداخت بهاى كالا پيش از جدا شدن فروشنده و خريدار از يكديگر؛ و اگر قبل از پرداخت، از يكديگر جدا شوند بر بطلان معامله ادّعاى اجماع شده است.