فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٠ - بیع
ولى اگر اختلاف در تعيين مبيع باشد ـ مثلاً بايع مدّعى فلان پيراهن و مشترى مدّعى پيراهنى ديگر باشد ـ هر يك بر نفى ادّعاى ديگرى قسم مىخورد و در نتيجه عقد باطل و ثمن به مشترى و مبيع به بايع برگردانده مىشود.(٣٣)
اگر موضوع اختلاف، شرايط صحّت عقد يا عوضين باشد ـ مانند آنكه بايع بگويد ثمن، سركه؛ و خريدار بگويد شراب بوده است ـ قول مدّعىِ صحّت با قسم پذيرفته مىشود.(٣٤)
٦ . شرط در عقد بيع:چيزى مىتواند در عقد بيع شرط قرار گيرد كه قدرت بر وفاى آن وجود داشته و از غرض صحيح عقلايى برخوردار باشد و نيز مخالف با كتاب و سنّت و منافى با مقتضاى ماهيّت عقد نباشد؛ خواه به صراحت در ضمن عقد ذكر شود يا به طور ضمنى مانند آنكه قرينه عرفى دالّ بر آن باشد.(٣٥)
در عقد بيع اگر شرطِ صحيح ذكر شود وفاى به آن واجب است.(٣٦)ولى اگر شرطِ فاسد ذكر شود در اينكه موجب بطلان عقد نيز خواهد شد يا نه، اختلاف است.(٣٧)
٧. فسخ بيع:همانگونه كه در آغاز مقاله يادآور شديم، بيع، عقد لازم است و فسخ آن جايز نيست؛ ليكن فسخ آن به اقاله(-->اقاله)يا اِعمال خيار در موارد ثبوت خيار جايز خواهد بود(-->خيار).
٨ . خيار در بيع:خيار حقّى است كه براى بايع، مشترى، هردو و يا شخص ثالث جعل شده و اِعمال آن موجب فسخ معامله مىشود. خيار انواع مختلفى دارد همچون خيار مجلس(-->خيار مجلس)، خيار حيوان(-->خيار حيوان)، خيار شرط(-->خيار شرط)و خيار اشتراط(-->خيار اشتراط).
(-->تجارت)(-->كسب)