فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٩ - بیع
در فرض تلف به دست اجنبى، حكم چنين است ـ يا تلف بايع حكم تلف به آفت آسمانى را دارد، اختلاف است.(٢٦)
اگر مبيع پيش از تحويل به خريدار به سبب رخدادى از قيمتش كاسته شود، خريدار مىتواند معامله را فسخ كند.(٢٧)
نماء مبيع پيش از تسليم:بنابر قول مشهور كه ملكيّت را به صرف عقد محقّق مىداند، محصول و نماء مبيع مانند ميوه درخت و بچه گوسفند قبل از تسليم نيز از آنِ مشترى است. بر اين اساس اگر مبيع قبل از قبض تلف شود، پرداخت بهاى كالا از عهده مشترى ساقط است ليكن نماى آن، از آنِ وى مىباشد(٢٨)(-->نماء).
فروختن مبيع پيش از تحويل آن:فروختن مبيعِ غير پيمانهاى (مكيل) و وزنى (موزون)، قبل از آنكه تحويل گرفته شود جايز است. جواز يا حرمت بيع در مبيع مكيل يا موزون اختلافى است. مشهور ميان متأخّران جواز آن است. برخى عدم جواز را به طعام و برخى ديگر به بيع مرابحه اختصاص دادهاند. بنابر قول به عدم حرمت، چنين معاملهاى مكروه است.(٢٩)بنابر قول به حرمت در اينكه بيع نيز باطل است يا نه اختلاف است.(٣٠)
٥ . اختلاف بايع و مشترى:در مبيع مكيل يا موزون اگر خريدار پس از تحويل گرفتن، مدّعى كم بودن آن باشد، درصورتى كه هنگام كيل يا وزن كردن حاضر نبوده و فروشنده نيز بيّنه(-->بيّنه)نداشته باشد، بنابر مشهور با قسم، قول مشترى پذيرفته مىشود؛ ولى درصورت حضور مشترى هنگام كيل يا وزن كردن و عدم وجود بيّنه به نفع وى، قول بايع با قسم پذيرفته مىشود.(٣١)
در فرض اختلاف فروشنده و خريدار در مقدار ثمن به ادّعاى زيادى از سوى بايع و عدم آن از سوى مشترى، درصورت بقاى مبيع، بنابر مشهور، قول بايع با قسم و درصورت تلف شدن مبيع، قول مشترى با قسم پذيرفته مىشود.(٣٢)
اگر اختلاف دو طرف معامله در مقدار مبيع باشد ـ به عنوان مثال، بايع مدّعى فروختن يك پيراهن به يك درهم و مشترى مدّعى خريدن دو پيراهن به يك درهم باشد ـ قول بايع با قسم مقدّم مىشود؛