فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٧ - بیع
دوم يا به كمتر مىفروشد يا به بيشتر و يا به قيمت خريد. اوّلى بيع مواضعه(-->بيع مواضعه)، دومى بيع مرابحه(-->بيع مرابحه)و سومى بيع توليه(-->بيع توليه)ناميده مىشود.
ديگر اقسام:بيع به اعتبارات ديگر نيز اقسامى دارد از قبيل: بيع صرف(-->صرف)، بيع كسر مشاع(-->بيع كلّى)، بيع فضولى(-->فضولى)، بيع كلّى، بيع شخصى(-->بيع شخصى)و غير آن.
احكام بيع:بيع به لحاظ اينكه مهمترين و رايجترين نوع تجارت در ميان مردم است از زواياى مختلف داراى احكام بسيارى است كه به اهمّ آنها اشاره مىشود.
١. معامله سفيهانه:فروختن كالا به بيشتر يا كمتر از بهاى خريد آن، به صورت نقدى يا مدّتدار جايز است و با آگاهى فروشنده و خريدار از اين امر، معامله لازم مىشود مگر آنكه زيادى يا كاهش به اندازهاى باشد كه معامله نزد عقلا سفيهانه تلقّى گردد كه در اين صورت عقد باطل است(-->سفاهت)و در فرض جهل به اين امر، خيار غبن(-->خيار غبن)ثابت خواهد بود.(١٦)
٢. اجل در بيع:اطلاق عقد به معناى عدم ذكر اجل و مدّت در آن، اقتضاى حالّ و نقد بودن مبيع و بهاى آن را دارد. ذكر اجل در عقد براى مبيع يا بهاى آن صحيح است؛ ليكن بايد معيّن باشد بهگونهاى كه راهى براى افزايش يا كاهش در آن وجود نداشته باشد. در غير اين صورت، معامله باطل است.(١٧)اجل قرار دادن براى هر دو (ثمن و مثمن) بيع دين به دين (كالى به كالى) محسوب مىشود و معامله باطل خواهد بود.(١٨)
٣. مبيع:هرگاه مبيع در عقد، مشروط به شرط يا مقيّد به قيدى نباشد، آنچه بر حسب لغت، عرف يا شرع، لفظ ـ مانند لفظ خانه، مغازه و مَركب ـ شامل آن مىشود داخل در مبيع است. از اينرو، در فروش باغ؛ زمين، درختان، راه عبور، نهر آب، همچنين ديوار و حصار باغ داخل در مبيع است.(١٩)در فروش خانه نيز زمين و بناهاى فوقانى و تحتانى جزو آن خواهند بود مگر آنكه از نظر عرف مستقل شمرده شوند.(٢٠)البتّه گنجهاى زير زمينى و اشيايى كه متّصل به ساختمان نيستند، مانند فرش و پرده جزو مبيع به شمار نمىروند.(٢١)