تكلّف الحضور بنفسها، بل يبعث الحاكم من ينظر بينها وبين خصمها في بيتها أو يأمرها بالتوكيل [١].
(انظر: قضاء)
ج- وتقبل شهادة الانثى على الانفراد في الولادة والاستهلال والعيوب تحت الثياب- كالبرص والرتق والقرن- ولكن لا يثبت الحكم في هذه الموارد إلّابشهادة أربع منهنّ [٢].
ولا تقبل شهادتها في شي‌ء من الحدود- إلّافي حدّ الزنا والدم خاصة؛ لئلّا يبطل دم امرئ مسلم- ورؤية الهلال والطلاق [٣].
وتقبل شهادتها في الديون والأموال مع الرجال، فإن شهد رجل وامرأتان بدين قبلت شهادتهم [٤].
وتفصيل ذلك كلّه يراجع في محلّه.
(انظر: شهادة)
١٥- تقليدها وولايتها:
المشهور أنّه يشترط في مرجع التقليد الذكورة فلا يصحّ تقليد الانثى، حتى للنساء مع الإقرار بإمكان بلوغها مرتبة الاجتهاد بل الأعلمية، وناقش في ذلك بعض المتأخّرين.
ولا يجوز لها التصدّي لولاية أمر المسلمين، فإنّ الظاهر أنّه لم يشرع لهنّ منصب الولاية المجعولة من قبل المعصوم على نفوس المجتمع وأمواله [٥].
وفي الخبر: «لا تملّك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها» [٦].
وثمّة آراء فقهية حول تولّيها شأناً عاماً أضيق من دائرة الولاية العامة، مثل:
مناصب الوزارات والبلديات والمجالس النيابية والمحلّية ونحو ذلك.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: تقليد، ولاية)

[١] مستند الشيعة ١٧: ١٣٦.
[٢] الخلاف ٦: ٢٥٧- ٢٥٨، م ٩، ١٠.
[٣] النهاية: ٣٣٢. السرائر ٢: ١٣٧.
[٤] كفاية الأحكام ٢: ٧٧٠.
[٥] انظر: الرياض ١٣: ٣٧. مهذّب الأحكام ٢٧: ٤١. اسس القضاء والشهادة: ١٥.
[٦] الوسائل ٢٠: ١٦٨، ب ٨٧ من مقدّمات النكاح، ح ١.