الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٧

لذا نرى في كثير من الموارد يترك الأمر لصاحب الحقّ في استنقاذ حقّه أو تركه وعدم الأخذ به، فلربما يرى المكلّف أنّ العمل بالحقّ لا يكون من مصلحته فعلًا فيعرض عنه.
كما أنّ الصفة الغالبة للحقوق هي القابلية للإسقاط، بمعنى التغاضي عنها وعدم تطبيقها من قبل ذي الحقّ، أو التصريح لفظياً وعملياً بالإسقاط، وما كان شأنه كذلك لا يمكن أن يتّصف إنقاذه والحفاظ عليه بالوجوب في نفسه [١].
توقّف إنقاذ الحقّ أو المال على ارتكاب محرّم:
ذكرنا فيما سبق عند الحديث عن توقّف إنقاذ النفس على فعل محرّم أو ترك واجب أنّ الإنقاذ الواجب لو توقّف على فعل محرّم، لزم النظر في أهمّية المنقَذ، وهل هو بحيث يكون مقدّماً على كثير من الواجبات فيصحّ تركها في سبيل إنقاذه ويسوغ لأجل ذلك ارتكاب بعض المحرّمات؛ لدخول ذلك في باب التزاحم أم لا؟
وقد ذكرنا هناك أيضاً أنّ ارتكاب المحرّم لأجل إنقاذ النفس لابدّ معه من مراعاة ارتكاب الحرمة الأدنى فالأدنى إذا كان الغرض يحصل به، ولا يمكن الانتقال إلى الحرمة الأعلى مع تحقّق الإنقاذ بالرتبة الأدنى.
وأمّا إنقاذ المال فإن كان مورده واجباً- كالضرورة الموجبة للإنقاذ- جرى فيه قانون التزاحم، فتلاحظ الأهمية حينئذٍ.
وأمّا إذا لم يكن المورد واجباً بل كان مجرّد إنقاذ جائز، فهنا لو توقّف الإنقاذ على فعل محرّم فلا يجوز ارتكاب الحرام من أجله إلّاإذا ارتفعت الحرمة في ذلك المورد بدليل خاص أو عام؛ وذلك لعدم مزاحمة المباح للحرام أو الواجب.
ومن المصاديق التي يذكرها الفقهاء في هذا المقام مسألة الترافع إلى حكّام الجور- الذي هو محرّم في نفسه- مع انحصار إنقاذ الحقّ بذلك [٢]، أو الرجوع إلى من لا أهلية له للقضاء [٣]، حيث اختلف‌