الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٩

تستتبع الملك فيما إذا تصرّف فيه الشيعي تصرّفاً متوقّفاً على الملك أو أراد تملّكه لنفسه؛ لأنّ هذا المعنى مستفاد أيضاً من نصوص التحليل، حيث إنّ ظاهرها بل صريح جملة منها الإباحة والتحليل بنحو يترتّب على ذلك تمام المنافع والتقلّبات والآثار التي يريدها المباح له في ملكه وماله» [١].
٣- اختصاص التحليل بالشيعة:
ظاهر الروايات وعبارات أكثر الفقهاء أنّ التحليل خاص بالشيعة دون غيرهم.
قال المحقّق النجفي: «أمّا غير الشيعة فهو محرّم عليهم أشدّ تحريم وأبلغه، ولا يدخل في أملاكهم شي‌ء منها، كما هو قضية اصول المذهب، بل ضرورته» [٢].
نعم، ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ غير الشيعي لو استولى على ما فيه من الأنفال، فإنّه يملك لشبهة الاعتقاد، وبنى على ذلك عدم جواز انتزاعه منه.
قال الشهيد الأوّل: «ولو استولى غيرنا من المخالفين عليها، فالأصح أنّه يملك، لشبهة الاعتقاد، كالمقاسمة وتملك الذمّي الخمر والخنزير، فحينئذٍ لا يجوز انتزاع ما يأخذه المخالف من ذلك كلّه.
وكذا ما يؤخذ من الآجام ورؤوس الجبال وبطون الأودية، لا يحلّ انتزاعه من آخذه وإن كان كافراً، وهو ملحق بالمباحات المملوكة بالنيّة لكلّ متملّك» [٣].
وقال المحقق الكركي: «أنّ كلّ ما كان بيد الشيعة من ذلك [أرض الأنفال‌] فهو حلال عليهم... وأمّا غيرهم فإنّه عليهم حرام، وإن كان لا ينتزع عنهم في الحال على الظاهر، حيث إنّ المستحقّ لانتزاعه هو الإمام عليه السلام» [٤].
وقال السيّد الخميني: «كما أنّ الأقوى حصول الملك لغير الشيعي أيضاً بحيازة ما في الأنفال من العشب والحشيش والحطب وغيرها، بل وحصول الملك لهم أيضاً للموات بسبب الإحياء كالشيعي» [٥].