الحكم بالطهارة والحلّية؛ لتنجّسها بعد استحالتها بنجاسة ما عولج به الذي تنجّس قبل الاستحالة، والاستحالة هنا إنّما هي في الخمر خاصة لا فيما عولجت به، فلا تحصل الطهارة والحلّية [١].
ثالثاً- مطهّرية الانقلاب:
البحث الفقهي في مطهرية الانقلاب يكون في عدّة جهات، فتارة يكون في أصل مطهّريته، واخرى في دائرة هذه المطهّرية، وثالثة في شروطها، والتفصيل كما يلي:
١- أصل مطهّرية الانقلاب:
لا إشكال في مطهّرية الانقلاب بنفسه من دون علاج [٢]، بل هو المتّفق عليه بين المسلمين [٣]، كما أنّه مطهّر لو كان بفعل الإنسان على المشهور بينهم [٤].
قال العلّامة الحلّي: «الخمر إذا انقلب بنفسه طهر، وهو قول علماء الإسلام؛ لأنّ المقتضي للتحريم والنجاسة صفة الخمرية وقد زالت. وأمّا إذا طرح فيها شي‌ء طاهر فانقلب خلّاً طهر عند علمائنا» [٥].
نعم، توقّف الشهيد الثاني في أصل العلاج بالأجسام [٦]، وهو مسبوق بالإجماع المدّعى وملحوق به [٧].
ودليل المطهّريّة روايات مستفيضة:
منها: ما هو مطلق يشمل بإطلاقه ما تبدّل بنفسه وما تبدّل بعلاج، مثل:
موثّق عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلّاً، قال: «لا بأس» [٨].
وموثّقته الاخرى عنه عليه السلام أيضاً في الرجل إذا باع عصيراً فحبسه السلطان حتى صار خمراً فجعله صاحبه خلّاً، فقال: «إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به» [٩].

[١] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٣: ١٨٢.
[٢] السرائر ٣: ١٣٣. الجامع للشرائع: ٣٩٥. نهاية الإحكام ١: ٢٧٣. المهذّب البارع ٤: ٢٤٠. كشف اللثام ١: ٤٦٦. مستند الشيعة ١٥: ٢٢٢. تحرير الوسيلة ٢: ١٦٦. مهذّب الأحكام ٢: ٨٦.
[٣] مستند الشيعة ١٥: ٢٢٣. مصباح الهدى ٢: ٣١٤.
[٤] كفاية الأحكام ٢: ٦٢٢. مفتاح الكرامة ١: ١٨٩. مستند الشيعة ١٥: ٢٢٧.
[٥] المنتهى ٣: ٢١٩.
[٦] الروضة ٧: ٣٤٧- ٨٣٤.
[٧] جواهر الكلام ٦: ٢٨٦.
[٨] الوسائل ٢٥: ٣٧١، ب ٣١ من الأشربة المحرّمة، ح ٣.
[٩] الوسائل ٢٥: ٣٧١، ب ٣١ من الأشربة المحرّمة، ح ٥.