ولم تحظر الشريعة حقّ العمل وتلغيه إلّا في حالات قليلة بل نادرة ترجع إلى طبيعة العمل نفسه من حيث كونه مضرّاً بالفرد أو من حيث ما يلحقه من أذى أو ضرر بالجماعة والآخرين، فحرم العمل في مجالات الخمور والمسكرات والربا ونشر الفساد الأخلاقي وممارسة الظلم على الناس، وإنّما سلبت من الإنسان هذا الحقّ رعاية لحقّ الجماعة وإرشاداً له إلى ما فيه صلاحه.
(انظر: اكتساب، تجارة، عمل)
٤- الحقوق الثقافية:
أعطت الشريعة الإنسان حقوقه الفكرية والثقافية، فوهبته حقّ التعلّم والتعليم، بل رغّبته في ذلك ومنحته الأجر والثواب الاخروي عليه أيضاً، كما كان لكلّ إنسان الحقّ في الحصول على المعرفة ضمن أيّ علمٍ من العلوم، ولا تحتكر العلوم والمعارف لصالح فريق دون آخر أو طبقةٍ اجتماعية دون اخرى، فللفقراء هذا الحقّ كما للأغنياء.
وضمنت الشريعة أيضاً حقّ الإنسان في النشاط الثقافي كالعمل المسرحي والتأليف والحوار والأعمال السينمائية والتلفزيونية والفنّ والجمال والشعر والموسيقى والأدب وغير ذلك، ولم تحظر عليه إلّابعض الموارد الموجبة للفساد الأخلاقي المفضي إلى ضرر المجتمع كافة، مثل: الغناء والموسيقى الهابطة، وكذلك الأعمال الفنية الخلاعية والإباحية الناشرة للفساد والمدمّرة لحرمة الاسرة، وهكذا.
ومن حقّ كلّ إنسان أن لا يمنع من نشر فكره وأعماله الفكرية والثقافية وفق الاصول التي أشرنا إليها سابقاً.
خامساً- تكاليف الإنسان:
وازنت الشريعة الإسلامية بين الحقّ والتكليف، فكما أعطت الإنسان حقوقاً أساسية وسياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، وضعت على كاهله تكاليف ووظائف ترجع إلى مصلحته الفردية والجماعية.
وقد تنوّعت هذه التكاليف من فردية تتعلّق بعلاقة الإنسان بنفسه جسداً وروحاً، وبعلاقته بربّه على المستوى العبادي والسلوكي وبعلاقته بأخيه الإنسان على المستوى الاجتماعي والسياسي‌