ما قبله» [١] أنّ الإسلام مسقط لما قبله، فإذا كان كذلك فلا يمكن صدور العمل من الكافر على وجه يوافق الأمر، فلا مجال للقول بأنّ الكافر مكلّف بالفروع مع عدم جواز التكليف بما لا يطاق عندنا وعند أكثر العقلاء.
ولو لم يكن ممتنعاً على تقدير الإسلام فهو لغو قطعاً؛ إذ طلب الفعل على تقدير- لو اريد الإتيان به على ذلك الفرض لسقط الخطاب- خال عن الفائدة بالمرّة [٢].
واجيب عنه- مضافاً إلى أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار وإلى أنّ قاعدة الجبّ لا تشمل جميع التكاليف والأحكام الوضعية- بأنّ هذا الإشكال إنّما يرد على تقدير اختصاص التكليف بالكافر وكونه المخاطب بالخصوص.
وأمّا على تقدير عمومية الخطاب وثبوت التكاليف بنحو العموم فلا مجال لهذا الإشكال؛ لأنّه لا يعتبر في التكاليف والخطابات العامة أن يكون جميع مصاديقها وأفرادها واجدةً للشرائط، فيصحّ توجيه الخطاب إلى العموم وإن كان بعض الأفراد عاجزاً غير قادر؛ لأنّه لا يعتبر في الصحّة إلّاعدم كون الأكثر كذلك لا كون كلّ أفراده كذلك [٣].
ومن هنا ذهب المشهور [٤] إلى أنّ الكفّار مكلّفون بالفروع كما في الاصول، بل يظهر من عبائر كثير من فقهائنا دعوى الإجماع عليه، حيث يعبّرون عنه ب (عندنا) أو (عند علمائنا)» ، وينسبون الخلاف إلى بعض الجمهور [٦]؛ وذلك استناداً إلى إطلاق أدلّة التكاليف وعدم تقييد العناوين المأخوذة فيها بقيد الإيمان غالباً، كما في مثل قوله تعالى: «وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [٧]، وما وقع فيه عنوان المؤمن، كقوله تعالى:

[١] المستدرك ٧: ٤٤٨، ب ١٥ من أحكام شهر رمضان، ح ٢.
[٢] انظر: العناوين ٢: ٧١٦. القواعد الفقهية (اللنكراني) ١: ٣٣٤- ٣٣٥.
[٣] القواعد الفقهية (اللنكراني) ١: ٣٣٥. وانظر: العناوين ٢: ٧١٧.
[٤] مستمسك العروة ٩: ٤٧. وانظر: العناوين ٢: ٧١٧. القواعد الفقهية (اللنكراني) ١: ٣٢٤.
[٥] انظر: العناوين ٢: ٧١٧. مستمسك العروة ٩: ٤٧. القواعد الفقهية (اللنكراني) ١: ٣٢٤.
[٦] المنتهى ٢: ١٨٨. الحدائق ٣: ٣٩.
[٧] آل عمران: ٩٧.