والاقتصادي و... وبعلاقته بالطبيعة والخلق الإلهي من حوله في سلوكه مع الحيوان والنبات والأشياء ممّا يملك وما لا يملك.
وقد امتازت تكاليف الشريعة الإسلامية بميزات أهمّها:
١- السهولة والسماحة: فلم تشقّ التكاليف على الإنسان، بل حكم الفقه الإسلامي بسقوط أيّ تكليف- إلّاما استثني للضرورات- عند عروض إحدى حالتين: الضرر والحرج.
٢- الشمولية والاستيعاب: حيث تتناول كلّ المجالات التي تتطلّب من الإنسان القيام بخطوةٍ أو عملٍ ما، ولا تقتصر على مجال دون آخر.
٣- الواقعية: حيث تتناسب تكاليف الشريعة مع الواقع الخارجي، وهذا ما يعبّر عنه بتطابق التكوين مع التشريع وبالعكس، فلا توجد تكاليف تغاير أو تتناقض مع قواعد الطبيعة على المستويات كافة. إلى غير ذلك من الخصائص والمزايا.
وتبدأ التكاليف بنشاطها الإلزامي بعد سنّ البلوغ شرعاً، وتسقط في حالات فقدان الأهلية التكليفية من الصغر والجنون والعجز وعدم القدرة، على تفاصيل تذكر في محلّها.
(انظر: أهلية، تكليف)
تكليف الكفّار بالفروع:
لا إشكال في أنّ الكفّار مكلّفون بالإيمان باللَّه تعالى وبالرسالة والمعاد، وهذا مضافاً إلى تصريح القرآن الكريم به والنصوص الشرعية، نداء فطرة كل إنسان بأنّه بعد أن عرف نفسه بأنّه مخلوق لابدّ له من خالق ورازق يجب عليه معرفته، وأنّه ماذا يريد من وراء خلقه؟ وما هي وظائفه تجاه خالقه ورازقه؟
وإنّما الكلام والإشكال في كونهم مكلفين بالفروع أم لا؟ وهل تشمل التكاليف التي توجّهت للإنسان غير المسلم أم تختصّ بالمسلم؟
والإشكال إنّما بدا من أنّ توجه التكليف إلى الكافر حال كفره ممتنع؛ إذ لا إشكال في اشتراط الصحّة بالإسلام وعدم وقوع العبادة من الكافر متّصفة بالصحّة.
ومقتضى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الإسلام يجبّ‌